ضبط مواد مخدرة بقيمة 1.5 مليار جنيه في حاوية بميناء غرب بورسعيد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية توجيه ضربة استباقية لتشكيل عصابي لتجارة المخدرات.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدتها التحريات، باعتزام تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، ومشمولها المستندي (سجاد وفرش سجاد) والمرسلة لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل تمهيداً لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط (9 من عناصر التشكيل)، وضبط الحاوية وعثر بداخلها على 200 كيلوجراما لعقار الكبتاجون المخدر – 40 كيلوجراما لمخدر الهيدرو – 6 كيلوجرامات لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعي» وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقي عناصر التشكيل الهاربة بالخارج (3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.5 مليار جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الكبتاجون المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال بقيمة تتجاوز 210 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعةوفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟