بن مبارك: حملات القمع لمنع الإحتفاء بثورة سبتمبر نموذج على مفهوم السلام لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، أن حملات الاختطافات التي تشنها جماعة الحوثي لمنع الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر المجيدة، نموذجا واضحا على مفهوم السلام والمصلحة الوطنية لدى جماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، محافظ إب عبدالوهاب الوائلي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وحيا بن مبارك، أبناء محافظة إب وكل الوطنيين الشرفاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الذين يواجهون بثبات حملات القمع الحوثية ويتمسكون بقيم ومبادئ اهداف الثورة الخالدة.
وأطلع أحمد بن مبارك، من محافظ إب على تقرير أولي حول الأوضاع في المحافظة على ضوء حملات الانتهاكات والاختطافات الواسعة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المواطنين والوجاهات الاجتماعية على خلفية دعواتهم للاحتفال بثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة رصد كل الانتهاكات التي تطال المواطنين ومرتكبيها في إب وبقية مناطق سيطرة الحوثيين.
وخلال الأيام الماضية شنت جماعة الحوثي سلسلة من الانتهاكات الواسعة بحق المواطنين بمناطق سيطرتها على خلفية الدعوات الشعبية للإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب الوائلي اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات جماعة الحوثی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
وهبي: كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن... أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن النصوص القانونية التي تؤطر عمل رؤساء الجماعات الترابية تُقيدهم وتُعرضهم للمساءلة الجنائية حتى في حالات لا تتضمن نية إجرامية، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة القانونية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “رئيس الجماعة خاصو يطلع على الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وحوالي 24 مرسوم تطبيقي وكل مرسوم فيه 163 مادة”، مشيراً إلى أنه “كنت قلت إن أسبوعا كافيا لإدخال رئيس جماعة إلى السجن، أسبوع طويل غير 24 ساعة كافية.
وأضاف وزير العدل: “هذه النصوص لا تعطي فرصة لا للرئيس ولا للإدارة باش يدبّرو الشأن العام، وأي تصرف دارو كيتحول إلى تهمة تبديد، غير إلى حول مزانية ديال المرحاض لسيارة الإسعاف، يعتبر ذلك تبديدا ويجيبوه في حالة اعتقال”.
وانتقد وهبي الخلط الحاصل بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، قائلاً: “يجب أن يُعاد النظر، لأن هناك خلطا بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية، والمخالفات التدبيرية لا يُفترض فيها وجود العنصر المعنوي أو النية”.