أبرزهم وزير النفط.. تحرك حكومي لملاحقة المسؤولين الفاسدين بحكومة الكاظمي - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت النائب عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، اليوم السبت (12 آب 2023) عن جهود وطنية تقودها الحكومة لملاحقة الفاســدين من اركان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، عبر أصدار مذكرات اعتقال و استرداد للوزراء المتورطين بسَُّـ ُِْـرقة المال العام ابرزهم وزير النفط السابق.
و قالت البجاري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك جهود وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفًُـ ِّْـاسدين من اعضاء حكومة الكاظمي والجهات التنفيذية الحكومية بداءت بخطوات فعلية لذلك وهناك مذكرات قبض واسترداد بحق وزير النفط السابق".
و اشارت البجاري الى ان "حكومة السوداني تسير بخطوات جدية لمحاربة الفًُـ ِّْـاسدين من رموز حكومة الكاظمي وان الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فسٌٌُـ ُِْـاد كبيرة قام بها عدد منهم حيث اكدت المصادر الموثوقة بصدور مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق المدعو احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فسٌٌُـ ُِْـاد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب".
واضافت، ان وزير نفط حكومة الكاظمي مثل حقبة مهمة من الفسٌٌُـ ُِْـاد والاثراء على المال العام حيث فتحت النائب البچاري عليه في هيأة النزاهة والادعاء العام ٧٦ قضية بالوثائق منها عدد من القضايا صدر فيها القاء القبض وتجميد الاموال .
و بينت ان "عبد الجبار استغل مناصبه لتعيين عدد كبير من اخوته وابناء عمومته في مناصب مهمة في وزارة النفط اضافة الى تسجيل شركات باسمائهم واسماء زوجاتهم واجبار الوزارة على منح مشاريع ضخمة لها خلافا للقانون .
و تابعت البجاري، ان المصادر الرقابية اكدت وجود تضخم واثراء فاحش في الاموال لوزير النفط السابق ولديه في البصرة وبغداد عقارات مميزة تقدر بملايين الدولارات اضافة الى شراء ١٤ دار سكنية وفلل سكنية في مجمع سكني بالبصرة وبغداد فصلا عن شراء فلل في عدد من الدول منها الامارات ولبنان وتركيا ولندن وجزر الكاريبي الامر الذي دعا الجهات الرقابية في النزاهة والادعاء العام باصدار اوامر تجميد الاموال واسترداد للهارب احسان عبد الجبار وعدد كبير من اقاربة .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة