وزيرة التخطيط: 20 مليار دولار حجم استثمارات أفريقيا في الطاقة خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك.
جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
وأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت "المشاط" أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر، أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستثمارات في الطاقة التنمية الأفريقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطاقة المتجددة التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة ملیار دولار إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة