ستارمر يتعهد ببناء “بريطانيا الجديدة”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
إنجلترا – أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا يمكن أن تصبح دولة الفخر والثروة والاستقرار إذا قبل الجمهور سلسلة من “المقايضات”، ورفض العداء ورأى حقيقة “أكاذيب” المحافظين.
وفي أول خطاب له في مؤتمر حزب العمال كرئيس للوزراء، حث ستارمر الجمهور على الحفاظ على ثقتهم وسط الخيارات الصعبة التي لا تحظى بشعبية في بعض الأحيان التي اتخذتها الحكومة، وأخبرهم أنه يتفهم نفاد صبرهم من أجل تغيير حقيقي.
وتشمل هذه القرارات الصعبة بناء سجون جديدة حتى يتسنى تحقيق العدالة، وإنشاء أبراج فوق الأرض لتوفير الكهرباء بتكلفة أقل، وقبول حقيقة مفادها أن النظام الجاد لمعالجة الهجرة غير الشرعية سوف يشمل أيضا قبول بعض طالبي اللجوء.
وقال: “يسألنا الناس الآن، ونحن نسعى إلى الصبر في سعينا إلى التجديد الوطني: ما الذي سنظهره في مقابل ذلك؟ وأنا أتفهم ذلك. بعد كل شيء، ما اعتادوا عليه هو كذبة، تمثيلية، أداء”.
وأضاف: “يمكنك أن تسميها شعبوية، كثير من الناس يفعلون ذلك. لكنني أفضل أن أسميها سياسة الإجابات السهلة. لأنه في جوهره هذا ما هو عليه. الرفض المتعمد لتأييد القرارات الصعبة لأن الألم السياسي أكبر من أن يتحمله”.
وشدد على أنه “لقد حان الوقت منذ وقت طويل لكي يتحدث السياسيون معكم بشأن المقايضات التي يواجهها هذا البلد. لأنه إذا أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية أي شيء، فهو أنه إذا دفنت رأسك لأن الأمور صعبة، فإن بلدك سيعود إلى الوراء”.
وأدان ستارمر أعمال الشغب التي وقعت في الصيف، مشددا على أن المملكة المتحدة ترفض المتورطين في أعمال البلطجة العنيفة والعنصرية “الدنيئة”.
المصدر: “الغارديان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة”… ندوة حوارية في ثقافي حمص
حمص-سانا
ركزت الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين في حمص ورابطة الحقوقيين السوريين الأحرار ومركز حرمون للدراسات المعاصرة على أهمية إعادة البناء القضائي والقانوني القائم على مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان
كأساس لأي مستقبل مستقر لسوريا الجديدة حيث ترك النظام البائد خلفه
قضاء فاسداً ولا بد من تصحيح هذا المسار بقانون، وقضاء يحترم حقوق الإنسان.
الندوة التي جاءت بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة.. الضرورات والتحديات.. ودور نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني” سلطت الضوء أيضاً على التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض البناء القضائي إلى جانب الدور المحوري لنقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة الجميع.
وتطرق المحاضرون إلى تشخيص الواقع الحالي للقضاء السوري ومدى تماشيه مع معايير سيادة القانون الدولي، وآليات تعزيز استقلالية القضاء وحياديته في مرحلة الانتقال السياسي، واستكمال أدوار فاعلية نقابة المحامين في إصلاح التشريعات، وتأهيل الكوادر القانونية.
وأشار المحاضرون إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات، وبناء الوعي القانوني، إضافة إلى اقتراح حلول عملية لمواجهة تحديات الفساد القضائي في زمن النظام البائد.
شارك في الندوة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين، ومدير مكتب الدوحة في مركز حرمون الباحث عمر إدلبي، وعضو رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار المحامي أسيد موسى، وأدارتها الناشطة أميرة الخضر.
تابعوا أخبار سانا على