700 جندي بريطاني في قبرص.. هذه مهمتهم
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نقلت بريطانيا 700 جندي إلى قبرص استعدادا لإجلاء طارئ للمواطنين البريطانيين من لبنان، بعد أن دعا رئيس الوزراء أولئك الذين ما زالوا في البلاد على المغادرة فورا.
وقالت الحكومة البريطانية، إن الفرق العسكرية تنتقل إلى هناك لتقديم مزيد من الدعم للمواطنين البريطانيين في لبنان، على إثر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".
وذكرت الحكومة أن لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات ومروحيات في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.
واعتبرت أن هذه هي المرحلة الأولى من خطط الطوارئ للبنان، حيث تسعى الحكومة لتجنب الفوضى التي شوهدت عندما تم إجلاء المواطنين البريطانيين من أفغانستان في عام 2021.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الحكومة "تكثف خطط الطوارئ" لإنقاذ المواطنين البريطانيين، داعيا إسرائيل ولبنان إلى "التراجع عن حافة الهاوية".
وقال ستارمر، متحدثا من على متن رحلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الرسالة الأهم مني هذا المساء، هي للمواطنين البريطانيين في لبنان، للمغادرة فوراً وأريد فقط التأكيد على ذلك".
وتابع "من المهم أن نكون واضحين جدا: الآن هو الوقت للمغادرة. على نطاق أوسع، أنا قلق بشأن الوضع وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واضحين في أننا نحتاج إلى خفض التصعيد، نحتاج إلى وقف لإطلاق النار، نحتاج إلى التراجع عن حافة الهاوية".
وتنضاف القوات الجديدة إلى وجود عسكري كبير للقوات البريطانية في قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص وسفن البحرية الملكية "آر إف إيه ماونتس باي" و"إتش إم إس دنكان".
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن 569 شخصاً قتلوا وأصيب 1,645 آخرون، بعد موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي خلفت للبلاد أعلى حصيلة للقتلى منذ عقود.
وأفادت بأن حصيلة القتلى تشمل 50 طفلا و94 امرأة.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية