مصدر حكومي أردني للجزيرة نت: نرفض تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عمّان – كشف مصدر حكومي أردني للجزيرة نت أن الأردن رفض تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل بصورة كاملة، وليس فقط رفض تصدير الطماطم (البندورة)، وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء.
وحسبما أورده تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الأردن رفض تصدير البندورة إلى إسرائيل بعد أن سمحت وزارة الصحة الإسرائيلية باستيرادها بشروط معينة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها حظرت استيراد البندورة من الأردن بعد تشكيكها في سلامة المياه التي تروى بها محاصيل البندورة، ومزاعم باكتشاف جرثومة الكوليرا في مياه نهر اليرموك وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من هناك، الأمر الذي دحضته السلطات الأردنية آنذاك بالتأكيد على أن مياه نهر اليرموك خالية تماما من أي تلوث.
واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخلاف الذي نشب بين عمّان وتل أبيب بهذا الخصوص قد يكون بمثابة ذريعة للأردن "لمعاقبة" إسرائيل على ما تفعله في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وكان برنامج مراقبة مصادر المياه في الأردن قد أكد إجراءه كافة التحاليل المخبرية بهدف ضمان نوعيتها وضبط جودتها لكل الاستخدامات وتوافقها مع المواصفات الأردنية المعتمدة عالميا لمياه الشرب والري وفق أفضل المستويات في الدول المتقدمة، مما يؤكد سلامة المياه والمزروعات، وتلبيتها المتطلبات والمعايير العالمية، سواء الصحية أو البيئية أو الغذائية، وكذلك جودة الصادرات الزراعية وسلامتها.
وعلمت الجزيرة نت من مصدر مطلع أن المزاعم الإسرائيلية حول تلوث بعض المنتجات الزراعية الأردنية كادت أن توقف تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى دول الخليج لا سيما السعودية، إلا أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة الأردنية مع السلطات السعودية، وإعادة إجراء التحاليل المخبرية لعدد من أصناف الخضار والفواكه الأردنية، والتي أكدت عدم صدقية المزاعم الإسرائيلية، حالت دون اتخاذ قرار سعودي بوقف استيراد الخضار الأردنية.
بدوره، قال المدير السابق للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه عبد الله الزبن إن "المزارعين الأردنيين يرفضون تصدير الخضار والفواكه للجانب الإسرائيلي بشكل قاطع".
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن "ما يتم الحديث عنه إسرائيليا بشأن وجود جرثومة في البندورة الأردنية ما هي إلا أكاذيب إسرائيلية"، مرجعا الهدف من تلك المزاعم إلى سعي الإسرائيليين إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمنتج الأردني نتيجة مواقف الأردن الداعمة لفلسطين.
وأكد عبد الله الزبن أن "أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية".
ضرب السوق الأردني
وشدد الزبن على أن الاحتلال يحاول العمل على تشويه سمعة المنتجات الزراعية الأردنية المصدرة للأسواق الخليجية أو الخارجية من خلال إشاعة الأكاذيب بشأن وجود الكوليرا، واستدرك بأن المنتج الزراعي الأردني المعد للتصدير صالح للاستهلاك البشري 100%.
ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، توجهت إسرائيل إلى الأردن نتيجة عدم تمكنها من جني محاصيل غلاف غزة ونقص العمالة هناك بسبب استمرار العدوان على القطاع، بحثا عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها من المنتجات الزراعية.
ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، زادت قيمة الصادرات الأردنية إلى إسرائيل 15% خلال السنة الماضية مقارنة بالعام 2022، واستوردت إسرائيل من الأردن أكثر من 46 ألف طن من الخضار والفواكه في الفترة الممتدة من 8 أغسطس/آب 2023 إلى 8 أغسطس/آب الماضي.
وتشمل الواردات بشكل أساسي الطماطم والخيار والفلفل والكوسا، مع استيراد الزيتون والتمر في وقت لاحق من العام.
ويعتبر وقف تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز مطالب الحراك الأردني المستمر للتنديد بالاحتلال والحرب على قطاع غزة، إضافة إلى مطالب أخرى تصب في معارضة التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال بكل أشكاله، ووقف ما يسمى بالجسر البري الذي يزود الاحتلال بالبضائع عن طريق الشاحنات التي تمر بالأردن باتجاه إسرائيل قادما من الإمارات ودول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تصدیر الخضار والفواکه المنتجات الزراعیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب أردني يستنكر اعتقال نائبه بعد مسيرة احتجاجية.. الحكومة تتجاهل اتصالاتنا
أعرب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الأردني، باعتقال نائبه، عصام الخواجا، بعد إحدى المسيرات، مؤكدا أن التهم الموجهة له "تعكس نهجا انتقائيا، وتفتقر لأي مبرر قانوني".
وقال ذياب، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الخواجا وجهت إليه ثلاث تهم، هي التجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة، ونشر خطاب الكراهية، مشددا على أن هذه التهم تكاد تكون "نسخة مكررة" مما وجه سابقا لناشطين آخرين، وأنها "لا تصمد أمام القانون".
وأوضح أن المسيرة التي شارك فيها الخواجا ضمت آلاف المواطنين، متسائلا: "هل كان الوحيد الذي تجمهر بشكل غير مشروع، من بين هذا الجمع؟ ولماذا اعتبر هو المقلق الوحيد للراحة العامة؟".
وشدد على أن هذه الاتهامات "تعكس استهدافا مقصودا وغير مبرر، خاصة أن القانون لا يشترط الموافقة المسبقة على الفعاليات، بل يكتفي بالإبلاغ المسبق للحاكم الإداري بهدف تأمين الحماية".
وفيما يتعلق بتهمة نشر خطاب الكراهية، اعتبر ذياب أن المواقف المناهضة لاتفاقية وادي عربة والمطالبة بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية لا تندرج تحت هذه التهمة، مضيفا: "هل أصبح انتقاد الاحتلال الإسرائيلي ودعمه للعدوان على غزة خطاب كراهية؟ وهل أصبحت الدعوة إلى مقاومة التطبيع عملا غير مشروع؟".
وانتقد ذياب "التدخل المكشوف في شؤون الأحزاب والنقابات والجمعيات"، محذرا من أن هذا النهج "يضعف المجتمع المدني ويقوض الإرادة الحرة للمواطن، ويكرس دولة لا تحتمل الصوت المخالف".
وقال إن الحزب حاول التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية ووزير الداخلية، لوضعهم في صورة ما جرى، دون أن يتلقى أي رد، رغم تكرار محاولات الاتصال، ما اضطرهم إلى "إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب" دون الحصول على رد حتى الآن.
وأشار إلى أن الدولة "قد تمتلك السلطة وأدواتها، لكنها لا تستطيع حجب صوت الحقيقة، وأن الحقوق الطبيعية تبقى أقوى من أي خطاب تبريري، مهما علا صوته أو كثر مروجوه".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة