استثمارات نوعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البريمي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
العُمانية: تشهد محافظة البريمي اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية التي تغطي قطاعات متعددة، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الاقتصاد المحلي.
وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي إن القطاع النباتي يمثل أهمية كبيرة في خطط للأمن الغذائي بالمحافظة، إذ جرى تنفيذ مشاريع بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عُماني على مساحة قدرها 1559 فدانًا، تنوعت بين زراعة القمح والبطاطس والثوم والبصل باستخدام تقنيات حديثة، ما يسهم في رفع الإنتاج الزراعي في المحافظة.
وأضاف أنه جرى تنفيذ مشاريع بمساحة 1061 فدانا لمحصول القمح، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات في هذا المحصول بلغت 2.7 مليون ريال عماني؛ إذ أسهمت هذه المشاريع في زيادة الإنتاج المحلي من القمح وهو محصول أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلطنة عُمان.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، وضّح مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي أنه تم تحقيق استثمارات بلغت 3.4 مليون ريال عُماني، على مساحة 506 أفدنة وشملت تربية الماعز والضأن، والدواجن وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تُسهم هذه المشاريع في توفير المنتجات الحيوانية للسوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبيَّن أن القطاع اللوجستي يعدُ جزءا مهمًّا من سلسلة الأمن الغذائي، موضحا أن المديرية تعمل على دعم نقل وتوزيع المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل فعّال، في الوقت الذي يسهم فيه القطاع السمكي في توفير مصادر غذائية متنوعة؛ إذ جرى طرح مشاريع استثمارية في تربية الأسماك.
وأكّد المرشودي أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي في محافظة البريمي بلغت 9.56 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أنه مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية، من المتوقع أن تشهد المحافظة مزيدا من النمو في هذا المجال خلال الأعوام القادمة، مما يعزز من مكانتها لتكون مركزًا رئيسًا للأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في قطاعي الزرعة والثروة الحيوانية أسهمت في نجاح مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة البريمي، من خلال استخدام أنظمة الزراعة الذكية والري الحديث، ما أسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ریال ع
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع النازحين داخلياً في أربع مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية – وهي عدن، لحج، مأرب، وتعز – عانوا من جوع يتراوح بين المتوسط والشديد في أبريل/نيسان 2025.
وأوضح أن نسبة 25.3% من هؤلاء النازحين يعانون من مستويات جوع متوسطة إلى شديدة، كما أظهر مقياس الجوع الأسري.
وتدهور انتشار الأمن الغذائي بشكل طفيف مقارنة بمستويات مارس/آذار، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر/أيلول مع بداية موسم العجاف في مايو/أيار.
وأفادت الفاو بأن حوالي 47% من الأسر في المحافظات الأربع تعاني من نقص في استهلاك الغذاء، حيث يستهلك 34% منها أقل من أربع مجموعات غذائية.
وأضافت أن 17.3% من أسر النازحين داخليًا يعانون من حرمان غذائي شديد.
وبيّن التقرير أن النازحين المقيمين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن الأسر التي تعتمد على الموارد الطبيعية أو الأعمال المؤقتة أو الرعاية الاجتماعية هي من بين أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وتأثرت حوالي 72% من أسر النازحين داخلياً بصدمات اقتصادية مختلفة، مما أثر على قدرتهم على الحصول على الغذاء، حيث انخفض دخل نحو 58% منهم خلال الشهر الماضي.
ولجأ نحو 20% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، بينما لجأ 66% إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات و10% إلى آليات التكيف في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستهلاك الغذاء، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في انتشار الاستهلاك غير الكافي بين النازحين داخلياً، مع زيادة طفيفة من 46.7% إلى 47.3%.
وتفاقم الوضع في المخيمات بشكل كبير، حيث ارتفع المعدل من 42.8% إلى 53.6%، بينما تحسن الوضع قليلاً بين النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5% إلى 46.1%.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت المتزايد في الأمن الغذائي بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفوري، حيث تأثر 36% من النازحين في المخيمات و29% من أولئك في المجتمعات المضيفة.