«الطيران المدني»: 700 ألف وظيفة يوفرها القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هناك أكثر من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مرتبطة بقطاع الطيران المدني في الدولة تشمل مجالات متعددة مثل تصنيع الطائرات والمحركات، وإنتاج الوقود، وصولاً إلى العمليات التشريعية، والتشغيلية، والإدارية، والرقابية، بالإضافة إلى تخصصات السلامة والأمن والتحقيقات.
وأكدت الهيئة، أنها أطلقت الحملة الوطنية التوعوية «نحب سماءنا»، بهدف توعية الجيل القادم، وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من مستقبل هذا القطاع، مشيرة إلى تنظيمها ندوة تحت عنوان «الجيل القادم في الطيران»، بالتعاون مع جامعة الشارقة لتسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يتيحها قطاع الطيران المدني في المستقبل.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة إن قطاع الطيران المدني يشهد تغيرات متسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز أهمية أن تكون المؤسسات الأكاديمية في طليعة الجهات التي تستشرف هذه التحولات.
وأكد أهمية قطاع الطيران الذي يُعد محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد والمعرفة في الدولة، وجسراً يربطنا بالتقدم التكنولوجي المستقبلي، مشيراً إلى أن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم، يتجاوز تقديم المناهج الدراسية التقليدية ليشمل استشراف الوظائف المستقبلية، ووضع خطط استراتيجية لتنفيذ البرامج الأكاديمية التي تؤهل الأجيال القادمة، ليصبحوا قادة ورواداً في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد البروفسور عدنان سرحان، عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، حرص الجامعة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب للوصول إلى الفرص الوظيفية المستقبلية.
وأوضح أن هذا الحرص كان الدافع وراء التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، الذي يُعد البرنامج الدراسي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، نظراً لدقة التخصص. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري