وكيل صحة مطروح: زيادة إجراءات حماية المستشفيات من مخاطر الحرائق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح عن حل المعوقات في بعض المستشفيات، ومنها مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والتوليد، وأيضًا إصلاح أعطال أجهزة تكييف العمليات المركزي بمستشفى التوليد، مع اتخاذ إجراءات حماية المنشأة ضد مخاطر الحريق وإجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وأعمال الصيانة العاجلة للتيسير على المرضى وذويهم.
ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة بمطروح، عقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، اجتماعاً مع مديري مستشفى الأطفال والتوليد والصحة الإنجابية، ومدير الإدارة الصحية بمطروح، بحضور قيادات من التموين الطبي وإدارة التعاقدات والمشتريات، والإدارة الهندسية بالمديرية، ووجه بإصدار تعليمات لإدارة التموين الطبي لسرعة تنفيذ التوصيات السابقة بالتخلص من الأوراق التي انتهت مدة حفظها القانونية وفقاً للائحة المخازن الحكومية، وحفظ باقي الأوراق التي لم تستوف مدة الحفظ بطريقة آمنة، كما وجه لإدارة التموين الطبي بالنزول بصحبة لجنة متكاملة ومعاينة موقف المبنى التابع للمديرية بمنطقة السنوسية والمخازن الموجودة بها، ومراعاة حُسن استغلال الأماكن والفراغات المتاحة بما لا يخالف الوصف الوظيفي للمنشأة، ووجه إدارة التموين الطبي بنقل المرتجعات من مستشفى التوليد بعد حصرها، وعرضها على لجنة التكهين طبقاً لحالتها الفنية، مع امكانية إعادة استخدام أجزاء منها لصيانة معدات مشابهة لها طبقاً لمحددات القرار الوزاري.
كما وجه وكيل وزارة الصحة بمطروح للإدارة الهندسية سرعة اتخاذ الإجراء المناسب حيال الأسانسيرات القديمة المفككة بإعادة تدويرها حالة صلاحيتها أو اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، كما أكد خلال اللقاء على تنفيذ التوصيات المتكررة بضرورة التعامل الجيد مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة لطلباتهم، والمتابعة الواقعية لإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، ومتابعة انجاز أعمال صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية داخل المنشآت والتنبيه على الشركات المتعاقدة للصيانة بكتابة تقرير لكل جهاز معطل موضحاً به سبب العطل وإن كان متعمداً أو نتيجة إهمال سيتحمل المتسبب العطل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح محافظة مطروح مرسى مطروح وزارة الصحة صيانة الأجهزة الطبية الأجهزة الطبية التموین الطبی الصحة بمطروح
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.