وزير الخارجية يطالب بدعم الحكومة اليمنية لضمان أمن الممرات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية للممرات المائية الدولية من خلال تمكين الحكومة اليمنية ودعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لبناء وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة المختصة لضمان أمن الممرات الدولية بشكل مستدام، ولتكون شريكاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن الإقليمي.
وشدد خلال مشاركته في جلسة الطاولة المستديرة حول الأبعاد السياسية والعسكرية للحوثيين في اليمن كتهديد للأمن الإقليمي التي انعقدت اليوم، في نيويورك، على ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى الاخفاق في حل القضية اليمنية وتقييم الوضع الراهن..مسلطاً الضوء على تبعات الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب، على آفاق الحل السياسي في اليمن، فضلاً عن أثارها المدمرة للبيئة البحرية وتبعاتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن ودول المنطقة.
وحذر الوزير الزنداني، من مخاطر التراخي او الترحيل لمعالجة القضية اليمنية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، واستمرار تدفق الاسلحة والاموال للحوثيين..مجدداً التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ كنهج مناسب لمعالجة الأزمة اليمنية.
هذا وتحدث في الفعالية النقاشية كل من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، والمبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الالمانية توبياس ليندنر، ونائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وستيفن هيكي، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين اكدوا على أهمية خفض التصعيد في البحر الأحمر، ودعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها في مواجهة التحديات القائمة، ومواصلة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة