انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، والتي تتكون من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام.

وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة؛ وتم اختيارها نظرا لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.


تم الإعلان عن ذلك أمس، خلال اجتماع قادة العالم وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
يذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.

ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق تم تعيين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.

وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق؛ حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.
وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات.
وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.

وأضافت :” لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي”.

ويفتح هذا التعاون آفاقا لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم، الذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ.

وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضا إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج.
وأضافت أن دولة الإمارات تحدها منطقتين بحريتين متميزتين، هما الخليج العربي والمحيط الهندي، وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات، اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، تقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.
وتضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.
من جانبه قال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات :” يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة، في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل”.

وأضاف : ” نعلم يقينا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات، إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط، وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة”.
من ناحيته قال يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك في لجنة المحيطات، رئيس الوزراء النرويجي : “مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة سعيا نحو صنع مستقبل أكثر ازدهارا للبشرية وكوكب الأرض، كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلا على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات”.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات “تحالف 100%”، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات، للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية.

وتسعى المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025.

وتستضيف دولة الإمارات أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، الذي يشهد استعراضا لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة فی العالم

إقرأ أيضاً:

تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"

صفا

سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.

وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.

وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".

فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • وقفة احتجاجية لقيادة وكوادر اللجنة العليا للانتخابات نصرة لغزة
  • محمد بن زايد يبحث مع ستارمر التطورات الإقليمية بالمنطقة
  • مجلس النواب يدعم آليات عمل مرنة لمتابعة ملفات المناخ والاقتصاد المستدام
  • لجنة ضبط الوجود الأجنبي بجنوب كردفان تعقد اجتماعا بسلاطين جنوب السودان
  • تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
  • «العليا للأخوة الإنسانية» تواصل تقديم الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بإندونيسيا
  • هادلي غامبل تنضم إلى IMI في منصب كبير المذيعين الدوليين
  • اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»
  • اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية