وزيرة خارجية رومانيا تُهاتف ناصر بوريطة على خلفية الإفراج عن رهينة بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
هاتفت "لومينيتا أودوبيسكو"، وزيرة خارجية رومانيا، اليوم الجمعة، نظيرها المغربي "ناصر بوريطة"، على خلفية الإفراج عن الرهينة الروماني "يوليان غيرجوت".
وأثنت "أودوبيسكو"، من خلال تغريدة لها على موقع "إكس" حاليا، "تويتر" سابقا، على الدور الأساس للمخابرات المغربية، المتوج بإطلاق سراح الرهينة الروماني يوليان غيرجوت.
المسؤولة الرومانية وصفت محادثتها بالجيدة للغاية مع وزير الخارجية المغربية، لاسيما وأنهما تناولا التعاون الثنائي الممتاز والأولويات المشتركة الموجهة نحو المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن خارجية رومانيا شكرت، يوم الأربعاء المنصرم، وفق بيان رسمي لها، المغرب على دعمه الهام من أجل الإفراج عن الرهينة الروماني المختطف منذ 2015.
يُذكر أيضا أن الرهينة الروماني "يوليان غيرجوت" سبق له أن شغل رجل أمن في منجم المنغنيز الكائن شمال بوركينا فاسو، وهناك تعرض للاختطاف من لدن جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
يقظة الدبلوماسية المغربية تتصدى لمخطط جزائري خبيث بمجلس الأمن
زنقة 20 | العيون
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما اعتبره صيغة متحيزة و”غير متوازنة” حول قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير الإخباري السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.
وفي هذه الرسالة، التي تم توجيهها أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر هلال أن استعمال عبارة “الطرفين” في إشارة إلى النزاع حول الصحراء، يشكل انزياحًا خطيرًا عن الممارسة المعتمدة في تقارير المجلس السابقة، وخرقًا لمبدأ الحياد والدقة التي يفترض أن تميز تقارير مجلس الأمن.
وأكد السفير المغربي أن التقرير لم يعكس المواقف الحقيقية لمجلس الأمن، بل اقتصر على تصوير انتقائي لموقف عضو غير دائم في المجلس، وهو أيضًا طرف مباشر في هذا النزاع، متجاهلًا بذلك المواقف المتعددة لباقي الأعضاء، والتي ظلت منذ سنة 2018 تكرس مقاربة قائمة على أربعة أطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
وشدد هلال على أن تجاهل هذه الثوابت، التي وردت في تقارير وقرارات سابقة للأمم المتحدة، يضع مصداقية مجلس الأمن موضع مساءلة، ويقوض الثقة التي تضعها الجمعية العامة في نزاهة وموضوعية الوثائق المحالة إليها.
وأضاف السفير أن المقاربة التي اعتمدها محرر التقرير تتعارض تمامًا مع الزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى حاليًا بتأييد 116 دولة، من ضمنها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، والمملكة المتحدة التي انضمت حديثًا إلى هذا الموقف، إلى جانب دول أخرى غير دائمة في المجلس خلال 2024 و2025.
وأشار هلال إلى أن التحجج بـ”النزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يكون مبررا لتبرير خطأ واضح من هذا النوع، مشددًا على أن الموضوعية والتمسك بالوقائع يظلان شرطين أساسيين لأي تقرير صادر عن هيئة مسؤولة عن ضمان العملية السياسية في قضية الصحراء المغربية.
واعتبر السفير أن هذه الفقرة من التقرير تمثل محاولة يائسة للتشويش على الدينامية السياسية والدبلوماسية التي يقودها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستهدف المبادرة المغربية كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما تم إيداع هذه الرسالة كمستند رسمي في سجلات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، تأكيدًا على موقف المغرب الثابت ودفاعه المستمر عن سيادته ووحدته الترابية في المحافل الدولية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹