مسؤولون أمميون يدعون لإنهاء الحرب ودعم الاستجابة الإنسانية المستدامة في السودان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دعت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا، إلى إنهاء الحرب ودعم الاستجابة الإنسانية المستدامة في السودان، مناشدة الدول باستخدام نفوذها لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عُقد حول السودان بمقر الأمم المتحدة تحت عنوان «تكلفة التقاعس»: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، حسبما أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس.
وأكدت جويس مسويا، الحاجة إلى دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية للسودان، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح.
وحثت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح لها، قائلة: نحتاج إلى تحسينات كبيرة للغاية في قدرتنا على نقل الإمدادات والأفراد على طول الطرق التي تعبر خطوط الصراع.
وفي ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، أعلنت المسؤولة الأممية تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
بدورها، شددت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على ضرورة قبول الأطراف المتحاربة فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين.
وقالت إنه يجب على قوات الدعم السريع أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر، وأن المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على جميع الطرق ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم وضمان حماية وسلامة العاملين الإنسانيين الشجعان.
وأعلنت السفيرة الأمريكية مساهمة بلادها بمبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أسهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
من جهته، أشار الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دعم المملكة العربية السعودية للسودان والمقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
وقال الربيعة، إن المركز ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكاليف تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، مضيفا: أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية، فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات، مؤكدًا إمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
في ذات السياق، أشار مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة عبيدة الدندراوي، إلى أن الأزمة في السودان مستمرة رغم كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الاستقرار لتودي بحياة آلاف المدنيين وتدمر المرافق الحيوية، قائلًا: إن دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة.
وأضاف الدندراوي، أن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر، وتقدم الحكومة المصرية لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
وأشار إلى أن مصر ودول الجوار الأخرى لن تتمكن من الاستمرار في تحمل كافة هذه الأعباء بمفردها، مؤكدا أهمية وفاء المجتمع الدولي بتعهداته، وضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات المانحة مسؤولياتها الإنسانية وأن توجه الدعم والمساندة لمصر وبقية دول الجوار الأخرى لتتمكن من مواصلة القيام بهذه الجهود المضنية.
بدورها، ناشدت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما، الطرفين في السودان وقف القتال، قائلة: لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب، مضيفة: أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع.
وشددت على ضرورة وضع حد للقتال وأن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات لإيجاد حل، قائلة: «يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، وقبل كل شيء، يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الوصول الإنساني إلى الضحايا، وخاصة النساء والأطفال».
وناشد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الذي زار السودان مرتين خلال العام الحالي، المجتمع الدولي ضرورة تعزيز الدعم للجهود الإنسانية في السودان، قائلاً: إن النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سوف يصبحون لاجئين (في دول أخرى)، وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة.
جدير بالذكر أنه بعد ما يقرب من 18 شهرا من اندلاع الصراع، يشهد السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة ويحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ونزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، إما داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة، ويعاني ما يقرب من 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ظهرت المجاعة في شمال دارفور.
اقرأ أيضاًالسفير حسام زكي يشارك في اجتماعات بالأمم المتحدة حول السودان
وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع وزاري حول السودان
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره السوداني في نيويورك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية السودان مركز الملك سلمان أزمة السودان حرب السودان الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح
البلاد (الخرطوم)
في تحول مفاجئ وسط أتون أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم؛ وفق توصيف الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الأخيرة، رغم هشاشة الوضع الأمني، وتدهور البنى التحتية في المناطق التي غادروها هرباً من الحرب.
وأشارت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معظم هؤلاء العائدين توجهوا إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق شهدت دمارًا واسعًا جراء القتال المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المدير الإقليمي للمفوضية مامادو ديان بالدي: إن“هناك تزايداً في أعداد النازحين داخلياً ممن قرروا العودة إلى ديارهم، رغم أنهم لا يملكون شيئاً تقريباً يعودون به”. وأضاف من نيروبي: “نحو مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية”.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، إلى أن موجة العودة الكبرى بدأت مع مطلع عام 2025، حيث تسارعت التدفقات نحو الخرطوم منذ مارس، بعدما سبقتها تحركات إلى مناطق أخرى أقل تضرراً.
ورغم أن القتال هدأ في بعض المناطق، إلا أن وكالات الأمم المتحدة حذّرت من أن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حيث البنية التحتية الصحية والتعليمية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، والكثير من المنشآت تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، فضلاً عن الانتشار الخطير للقنابل والذخائر غير المنفجرة في الأحياء السكنية.
ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فقدان أو تلف وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والدعم الإنساني. كما أن غياب آليات فعالة لإعادة إصدار هذه الوثائق يهدد بإطالة معاناتهم وتهميشهم داخل وطنهم.
ورغم أن وتيرة العودة تمثل تطورًا لافتًا في المشهد السوداني، إلا أن الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذه العودة غير المنظمة في ظل شحّ التمويل الإنساني وانهيار الخدمات، حيث تتوقع المفوضية عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بنهاية عام 2025، في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.
وقال البلبيسي:”إن استمرار هذه الوتيرة يعتمد على تطورات المشهد العسكري، وقدرة المؤسسات على استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وهو أمر لا يزال غير مضمون”.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل للعمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين. وأكدت أن تأخير الدعم سيضاعف الأعباء على العائدين، ويهدد استقرار المجتمعات المحلية التي بالكاد تحتمل المزيد من الضغط.
تأتي هذه العودة الجماعية رغم هشاشتها كدليل على رغبة السودانيين في استعادة حياتهم، لكن دون خطة شاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم، فإن هذه العودة قد تتحول من أمل إلى كارثة جديدة، في بلد لا تزال جراحه مفتوحة على كل الجبهات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية