تعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة، أخبار الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023، الرعاية الاجتماعية، صرف راتب الرعاية الاجتماعية، الوجبة الثالثة الرعاية الاجتماعية، أسماء الرعاية الاجتماعية 2022، تعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤؤن الاجتماعية عن أسماء الوجبة التاسعة صلاح الدين، للأشخاص الذين قد قدموا على رواتب الرعاية الاجتماعية وهم فئات (العاطلين عن العمل والمعين المتفرغ والأرامل والمطلقات)، وكان قد تم الكشف إعلان أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة بعد التدقيق الشامل لبيانات المتقدمين على الحماية الاجتماعية من قبل الوزير الدكتور عادل الركابي.
أقرأ أيضًا.. الآن أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq
وأكد الركابي على ان اسماء الرعاية الاجتماعية للاشخاص الذين تم ظهور ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، فعلية مراجعة نفس التاريخ الذي تم تحديد من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية وهذه الاسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة تاسعة لجميع المحافظات العراق.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامكيفية التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعةالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023ويمكن التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023، من خلال الوصول إلى الموقع الرسمي لوزاره العمل والشؤؤن الاجتماعية من خلال الرابط التالي من هنا، وكان قد تم أطلاق الواجبات السابقة الأول والثانية وثالثة والرابعة والخامسة والسادس والسابعة الثامنة على رابط موقع الوزارة.
أسماء الرعايه الاجتماعية صلاح الدين 2023 موعد الوجبة الجديدة وطريقة التواصل مع المشمولينوأشارت الوزارة إلى موعد تحديد أسماء الوجبة والجديدة، وأوضحت إلى أنه سوف يتم التواصل معهم لتسليم لجميع الاشخاص الذين تم ظهور اسمائهم في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين خلال أيام المقبلة، وسوف يتم التواصل معهم عن طريق رقم الهاتف الموجود في الاستمارة الإلكترونية عند التقديم، وسوف يتم إتاحة البطاقة الذكية ماستر كارد لهم، وبعدها سيتم الإعلان عن موعد الوجبة الجديدة.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجراماسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023 تعرف على تكلفة الوجبة الحاليةالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة صلاح الدين 2023وتصل تكلفة الوجبة الحالية لاسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه التاسعه صلاح الدين نحو 1.75 تريليون دولار، والتي ستمول مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة والإعانات مع أسماء الوجبه الرابعة، بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة المجانية، وإعانات الرعاية الصحية الموسعة، وتمديد الائتمان الضريبي للأطفال،وتسليم منحة من لمال لرعاية الأطفال في محافظة النجف وباقي محافظات، وكبار السن والمعوقون العاطلين عن العمل، عن طريق وزاره العمل والشؤون.
رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للحصول على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي "الوجبة 9" وزارة العمل العراقية.. اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 pdf منصة مظلتي الوجبة الـ9 وماهي وجبة الرعاية الاجتماعية صلاح الدين 2023وتعرف وجبة الرعاية الاجتماعية بأنها عبارة عن وجبة تسليم رواتب إلى جميع الأشخاص المتقدمين على الرعاية للعاطلين عن العمل وغيرهم من الفئات بالوجبة الجدد، وتكون مجردة من اقتراح وزارة العمل للبنية التحتية البالغة 2.6 تريليون دولار، والذي يخصص 550 مليار دولار إلى اسماء التي تم إعلان عنها من وزارة العمل والشؤون من الوجبة الثامنة فقط من الأموال الجديدة على مدى 10 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية 2023 اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أسماء الرعایة الاجتماعیة أسماء المشمولین وزارة العمل على أسماء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟