قرار عاجل من وزير التعليم بشأن بمنح 307 آلاف معلم شهادة الصلاحية للترقى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم 168 بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023/ 2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١ /١ / ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 307060.
كما نص القرار على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
اقرأ أيضاً«جودة التعليم» تعتمد 30 كلية ومعهدا و 39 برنامجا أكاديميا
التربية والتعليم تعلن حاجتها لوظائف بالمدارس الرياضية.. تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم قرار عاجل شهادة الصلاحية أعضاء هيئة التعليم
إقرأ أيضاً:
التعليم تلزم معلمات رياض الأطفال بشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش
الرياض
قررت وزارة التعليم، إلزام المعلمات في مرحلتي رياض الأطفال والحضانات حصولهن على شهادة نافذة المفعول في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للأطفال من الجهة المعنية.
وأوضحت الوزارة في الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال الذي سيتم العمل به اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1447هـ ضرورة حصول من يباشر العمل في الروضة والحضانة على شهادة صحية صادرة من الجهة المعتمدة، يتم تجديدها دوريا، تثبت خلوّهن من الأمراض المعدية، أو المعيقة عن أداء الواجبات اليومية.
وشملت التنظيمات مراعاة التدابير الصحية اللازمة وفق معايير الجودة للوقاية من الأمراض، والإصابات، والعدوى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة، والالتزام بتحديث ملف الطفل لمتابعة صحته ونموه، ويشمل ذلك التطعيمات المعتمدة، والفحوصات الروتينية، والملاحظات المتعلقة باحتياجاته الصحية مثل الأمراض المزمنة والحساسية، وغيرها والالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع أي حالات مرضية أو أمراض معدية، أو الحالات التي تتطلب عناية خاصة.
ويأتي ذلك لحماية الطفل والمحيطين به واتخاذ جميع التدابير اللازمة عند حدوث أي مستجدات في الحالة الصحية للطفل والمحافظة على البيئة الصحية داخل المبنى، والعناية بالنظافة والتعقيم، والتخلُّص السليم من النفايات وتمكين الأطفال من ممارسة اللعب والأنشطة البدنية الملائمة لخصائصهم النمائية، في الملاعب الخارجية والداخلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية