قرار عاجل من وزير التعليم بشأن بمنح 307 آلاف معلم شهادة الصلاحية للترقى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم 168 بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023/ 2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١ /١ / ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 307060.
كما نص القرار على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
اقرأ أيضاً«جودة التعليم» تعتمد 30 كلية ومعهدا و 39 برنامجا أكاديميا
التربية والتعليم تعلن حاجتها لوظائف بالمدارس الرياضية.. تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم قرار عاجل شهادة الصلاحية أعضاء هيئة التعليم
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" ترحب بالقرار الأممي بشأن إدخال المساعدات لغزة
غزة - صفا رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح ممرات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن قرار الجمعية العامة، رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم الاحتلال وتوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وأكدت أن شعبنا يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات. وأضافت أن تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للاحتلال. واعتبرت أن وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه "غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل" يُشكّل غطاءً سياسيًا وقانونيًا للاحتلال للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب. ورحبت الجبهة الشعبية بتأكيد القرار على "أن وكالة أونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات"، مشددة على أنها مسؤولية دولية تجاه قضية فلسطين. وأدانت بشدة الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة الوكالة وتضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع وتصفية قضية اللاجئين. وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فورًا، ودعم وكالة "أونروا" سياسيًا وماليًا. ودعت إلى العمل على محاسبة الاحتلال على جريمة التجويع والإبادة، وإلزام الولايات المتحدة بالكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة