تركيا تخطط لتنفيذ إجلاء محتمل من لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشفت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن تجهزها لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لمواطنين أتراك وأجانب من لبنان على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي العنيف على الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء وأعداد كبيرة من المصابين.
وقالت مصادر في الوزارة التركية على هامش مؤتمر صحفي لمستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، في العاصمة أنقرة، إن "القوات المسلحة التركية، تمتلك الوسائل والإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها من أجل الإجلاء الآمن لمواطنينا أو الرعايا الأجانب من لبنان، حيث نفذت بنجاح العديد من عمليات الإجلاء من قبل.
وأضافت المصادر، حسب وسائل إعلام تركية، إن وزارة الدفاع التركية "تتابع التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وحول ما إذا كان هناك توجه تركي لتنفيذ عمليات إجلاء على وقع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، أشارت المصادر إلى أن "التخطيط والاستعدادات الأولية تجري في نطاق عملية إجلاء محتملة".
وأشارت إلى أن "المساعدات للبنان ستستمر بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، بما يتماشى مع مطالب بيروت والظروف الأمنية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشددا على وقوف أنقرة إلى جانب الشعب اللبناني ودولته.
ومنذ صباح الاثنين، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 640 شخصا وإصابة 2505 آخرين بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "بيجر" و"ووكي توكي- آيكوم ICOM V82"، في مناطق مختلفة من لبنان، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدا وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية مطلع الأسبوع الجاري.
ومنذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، تتواصل الهجمات المتبادلة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية لبنان الاحتلال لبنان تركيا الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من لبنان
إقرأ أيضاً:
اليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا
أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن القرار الدولي 1701 يُخوّل القوة الأممية حق التحرك بحرية في جنوب لبنان، سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه، وذلك في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت صباح السبت في بلدة صريفا.
وأوضح تيننتي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن "مجموعة من الرجال باللباس المدني أوقفوا دورية تابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، خلال مهمة كانت مُخططًا لها مسبقًا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن "قوات حفظ السلام تمكنت من استكمال نشاطها المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني في الموقع".
وأضاف أن القرار 1701 "يمنح اليونيفيل سلطة إجراء الدوريات والتنقل بحرية في مناطق انتشارها، سواء رافقها الجيش اللبناني أم لا، وهذا جزء أساسي من تفويضها".
ولفت إلى أن "التنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية مستمر، لكن حرية حركة قوات اليونيفيل تبقى مفتاحًا لنجاح تنفيذ المهام الموكلة إليها".
وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الشبان اعترضت طريق دورية تابعة لليونيفيل على الطريق العام في بلدة صريفا، أثناء توجهها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على غياب مرافقة من الجيش اللبناني. وأكدت الوكالة أنه لم تسجل أي حوادث تُذكر خلال الاعتراض، في حين حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع لاحقًا وعملت على معالجة الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن دورية مؤللة كبيرة تابعة لليونيفيل كانت قد دخلت أيضًا إلى منطقة وادي السلوقي في وقت سابق من دون مؤازرة الجيش، ما أثار امتعاضًا في أوساط الأهالي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تواصل فيه قوات اليونيفيل تنفيذ دورياتها ضمن المهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتنسيق مع اليونيفيل، ومراقبة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية.