الدخول إلى الجزائر بـ”الفيزا” لحاملي الجواز المغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني إلزامية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الحكومة الجزائرية تقرر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأضافت الوزارة، أن الجزائر التي لطالما إلتزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي. تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني
كما أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4500 طن من الذهب “تحت الوسائد” في تركيا!
أنقرة (زمان التركية) – يُؤكد الخبراء أن دمج الذهب الموجود مع المواطنين (المدخرات غير الرسمية) في النظام المالي يمثل فرصة عظيمة لكل من تقييم المدخرات الفردية واستقرار البلاد المالي.
وصرح أحمد جُمهور كيتيش، رئيس مجلس إدارة شركة ديماش المساهمة (Demaş A.Ş.)، أن “الذهب الموجود تحت الوسائد يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد التركي”.
وذكر أن دمج آلاف الأطنان من المدخرات الذهبية التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في النظام لا يعني فقط تقييم المدخرات الفردية، بل يعني أيضًا تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.
وأشار كيتيش إلى ضرورة تفعيل هذه الإمكانية من خلال سياسات صحيحة وأنظمة موثوقة. وقال كيتيش: “إن جلب الذهب الموجود تحت الوسائد إلى النظام ليس مجرد مكسب فردي، بل هو ضمان وطني. في رحلة تركيا لتنمية إمكاناتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الخارج، تكمن فرصة هائلة لا ينبغي إغفالها، وهي الذهب تحت الوسائد”.
ووفقًا للخبراء، تتجاوز كمية الذهب التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في تركيا 4500 طن، أي ما يقرب من 450 مليار دولار. هذا المبلغ يعادل تقريبًا 3 أضعاف إيرادات تركيا السنوية من الصادرات.
وأكد أحمد جُمهور كيتيش أن استغلال هذه الإمكانية في الاقتصاد سيعزز الاستقرار المالي لتركيا ويقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، مشددًا: “الذهب تحت الوسائد، بقدر ما هو ضمان للأفراد، فهو احتياطي استراتيجي لتركيا. إن دمج هذا المورد في الاقتصاد سيقلل من ضغط العملة الأجنبية على بلادنا، كما سيساهم بشكل مباشر في الإنتاج والاستثمار والتوظيف”.
وفي تقييمه للخطوات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة بأنها “صحيحة وضرورية”، ذكر كيتيش أن القطاع الخاص والتقنيات المالية يجب أن يقدما مساهمات قوية في هذه العملية، قائلاً: “إن دعوة رئيسنا وإدارتنا الاقتصادية لدمج مدخرات الذهب في النظام صحيحة ومناسبة للغاية. ولكن لتسريع هذه العملية، لا ينبغي الاعتماد فقط على المنتجات الوديعة، بل يجب إنشاء أنظمة موثوقة وجذابة يمكن دمجها في الحياة اليومية للمواطنين. يجب أن يتحول الذهب من مجرد أصل يتم إيداعه في البنك إلى أداة ادخار يمكن إدارتها من الهاتف المحمول”.
وقدم كيتيش اقتراحات، قائلاً: “لا ينبغي أن تقتصر نقاط التسليم السهلة للذهب المادي على البنوك فقط. يجب إنشاء هذه البنية التحتية في سلاسل المتاجر الكبرى، محلات الصاغة المتعاقد معها، وحتى في مشاريع البناء الكبيرة. وبهذا يمكن للأفراد المشاركة في النظام حتى لو كانوا يمشون في حيهم.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون إمكانية شراء وبيع الذهب والادخار عبر المنصات الرقمية أكثر سهولة. اليوم، يتخذ ملايين المواطنين قراراتهم الاستثمارية عبر هواتفهم المحمولة. يجب دمج الذهب في هذا العالم أيضًا. يجب إبراز المزايا الضريبية التي تقدمها الدولة بشكل أكبر. يجب أن يشارك الناس في النظام بثقة وربح”.
كما أكد كيتيش أن هذا النظام لن يدعم الأفراد فحسب، بل سيدعم الهيكل المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن العملية يجب أن تُدار باستراتيجية وطنية، قائلاً: “المدخرات الذهبية آمنة ليس فقط في المنزل، بل أيضًا داخل النظام. علاوة على ذلك، بهذه الطريقة، يتحول الذهب من مجرد أصل محفوظ إلى قيمة تنبض بالحياة في الاقتصاد. وهذا يقلل من حاجة تركيا للعملات الأجنبية، ويضيّق عجز الحساب الجاري، ويعزز احتياطيات البنك المركزي، ويزيد الثقة في الليرة التركية”.
ووجه كيتيش دعوة للجميع قائلاً: “الذهب تحت الوسائد يمكن أن يكون أكبر ورقة رابحة لتركيا. عندما يتم تفعيل هذه الإمكانية من خلال السياسات الصحيحة، الأنظمة الموثوقة، والمشاركة الواعية للمواطنين، يمكننا بناء ليس فقط حاضرنا، بل أيضًا مستقبل أطفالنا على أسس صلبة كالذهب”.
Tags: أنقرةتركياذهب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة