رسالة للإعلام: حوار معاذ مع نبينا العظيم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رسالة للإعلام: #حوار_معاذ مع نبينا العظيم
أ.د رشيد عبّاس
التدرج في الحوار الذي مارسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع #معاذ_بن_جبل رضي الله عنه ليصل معه إلى خطورة ( #اللسان ) فيما يقوله الإنسان.. فيه #رسالة قوية وشاملة لنا جميعاً على اختلاف مواقعنا وبالذات العاملين في الإعلام منا.
مُعاذ بن جبل فتح باب الحوار مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسؤال مباشر ومختصر غير ملتوٍ فيه أدب الحوار, وفيه شغف حقيقي للوصول إلى إجابة شافية كافية.
المتتبع للحوارية التي تمّت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين مُعاذ بن جبل رضي الله عنه, يجد دون أدنى شك أن هناك (تبادلية) حوارية قلّ مثيلها تتمثل في متكلم جيد ومستمع جيد في نفس اللحظة, وان كل منهما يعطي الآخر مساحة واسعة لكي يُكمل الفكرة التي بدأ فيها دون أية مقاطعة أو تشويش يُذكر.
لم يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حتى مُعاذ بن جبل رضي الله عنه أي كلية من كليات الصحافة والإعلام, ولم يلبس أي منهما روب التخرج الجامعي, ولم يضع أي منهما على رأسه قُلنسوة الجامعة المعروفة بــ(قُبّعة) أكسفورد, ولم يرتدي أي منهما أيضاً على الإطلاق أوشحة التخرج, وأكثر من ذلك لم يأخذوا دورات إعلامية مكثّفة في الحوار.. لكنهما اتقنا معاً باحتراف لغة وأدب وأسلوب الحوار.
لقد تدرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بـ(احتراف) مع مُعاذ بن جبل رضي الله عنه في الأعمال التي من شأنها أن تضع الإنسان في وعلى برّ وشاطئ الأمان, ليصل معه بِمَلاكِ ذلك كُلّهِ, ليأخذ بِلسانهِ, ويقول له: (كُفّ عليك هذا), ليتفاجأ مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قائلاً: يا نبي الله وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به, ليجيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثَكِلتْك أُمُّك, وهل يكبُّ الناسَ على وجوههم إلَّا حصائدُ ألسنتهمْ.
نعم.. ثكلتنا امهاتنا, فكثير من الإعلاميين اليوم في هذا الفضاء الواسع يبحثوا عن (فنجان) قهوة نتيجة لحصاد ألسنتهمْ, معتقدا أن الذكاء الاصطناعي في قادم الأيام سيلغي جميع هذه (الفناجين) الكرتونية والتي لم تعد معها مرّة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ