صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني لليبيريا بـ 210 ملايين دولار أمريكي لمدة 40 شهرًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة لتنفيذ تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 155 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (بقيمة حوالي 210 ملايين دولار أمريكي) لليبيريا، حيث يسمح هذا القرار بصرف فوري لـ 4.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي).
وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان - أن حزمة التمويل، التي تبلغ مدتها 40 شهرًا، ستدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي جهود السلطات الليبيرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وتعزيز استدامة الدين ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص خارج قطاع الموارد الطبيعية.
ومن المتوقع أن تساعد الخطة ليبيريا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات المستمرة، وذلك في المقام الأول بسبب فجوات التنمية الكبيرة والمتزايدة الاتساع، إذ تتضمن الخطة حزمة سياسات شاملة لتعزيز الاستدامة المالية وخلق مساحة مالية للاستثمار.
كما يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات في الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتعزيزه، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيريا الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة