أبو الغيط: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية فورًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية تقف عند منعطف طرق خطير، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الاسرائيلية فوراً، ومن ثم التدخل الحاسم لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين، ووفقاً للمُحددات المعروفة دولياً، والتي تم التوافق عليها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن ذلك جاء خلال مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري تحت رئاسة تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا حول "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".
وقال رشدي إن أبو الغيط أشار في كلمته إلى "أن المأساة التي نعيشها اليوم لم تبدأ في السابع من أكتوبر، وأن العودة ليوم السادس من أكتوبر لن يُمثل حلاً لأي طرف ولن يجلب الأمن والسلم لمنطقتنا العربية، لاسيما وأن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون وخارج ولاية مجلس الأمن وما يصدر عنه".
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد ضرورة التحلي بالشجاعة للانتقال من الحديث عن السلام إلى تنفيذه من خلال تطبيق حلّ الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس الأمن إسرائيل أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية