أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تعكس التزاماً واضحاً بحماية حقوق الطفل والحفاظ على سلامته وصون كرامته، وذلك من خلال التركيز على أهمية توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية التي تشكل أساساً صلباً لرعاية الطفل وضمان حقوقه الأساسية.


googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت الهيئة على أن حماية الطفل لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تنمية الطفل جسدياً ونفسياً واجتماعياً.أشكال الإهمال والإيذاءوأوضحت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرم جميع أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل، سواء كان ذلك من خلال التقصير في توفير احتياجاته الأساسية أو تعريضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال أو التهديد بذلك. كما أكدت أن الإهمال في رعاية الطفل يشمل جوانب عدة، منها ترك الطفل دون سند عائلي يوفر له الحماية والرعاية، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية التي تضمن حقوقه المدنية، مما يعرضه لحرمانه من حقه في الهوية القانونية والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
أخبار متعلقة هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة تجرّم العنصرية وتكفل المساواةبيومها العالمي.. كيف تلعب المملكة دورًا هامًا في حماية طبقة الأوزون؟بمناسبة اليوم الوطني.. المركز الإحصائي الخليجي يشيد بمنجزات المملكة خلال 94 عامًاوأضافت الهيئة أن من أشكال الإهمال أيضاً عدم استكمال التطعيمات الصحية اللازمة للطفل، وهو ما يعرضه لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويعد ذلك إهمالاً صارخاً لحقه في الرعاية الصحية. كما أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقه في التعلم والتطور، ويؤثر سلباً على مستقبله ويحول دون تحقيق طموحاته وأحلامه. ولفتت الهيئة إلى أن وجود الطفل في بيئة غير آمنة قد يعرضه للعنف أو سوء المعاملة أو التأثيرات السلبية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية والنفسية.تجريم سوء المعاملة جسدية أو نفسيةوأشارت الهيئة إلى أن سوء معاملة الطفل، سواء كانت جسدية أو نفسية، تعد جريمة بحق الطفولة، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة على صعيد الصحة النفسية والجسدية للطفل، مؤكدة أن استخدام العنف الجسدي أو التوبيخ المستمر أو التخويف يشكل اعتداءً على كرامته وإنسانيته. كما حذرت الهيئة من مخاطر التحرش الجنسي بالطفل أو تعريضه للاستغلال الجنسي، مبينة أن ذلك يعتبر جريمة جسيمة تنتهك حقوق الطفل وتترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة عليه، مما يستدعي التعامل معها بحزم ودون تهاون.
وفيما يتعلق باستغلال الطفل مادياً أو إجباره على ممارسة التسول أو إشراكه في أنشطة إجرامية، أشارت الهيئة إلى أن هذه الأفعال تعرض الطفل للخطر وتحرمه من حقه في حياة كريمة وآمنة، وتجعله عرضة للاستغلال والاضطهاد. وشددت على أن استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره يؤثر بشكل كبير على احترامه لذاته وثقته بنفسه، مما يعرضه لمشكلات نفسية قد تستمر معه طويلاً.تعريض الطفل للمشاهد المخلةوتطرقت الهيئة إلى أن تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه يشكل تهديداً لنموه الأخلاقي والنفسي، حيث إن هذه المشاهد تؤثر على سلوكياته ومفاهيمه وتجعله عرضة للانحراف أو الإصابة باضطرابات نفسية واجتماعية. كما أكدت الهيئة أن التمييز ضد الطفل لأي سبب كان، سواء كان عرقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، يعد انتهاكاً لحقوقه ويؤثر على فرصه في الحصول على حياة متكافئة، ويشعره بالنبذ والإقصاء، وهو ما يعرضه للعديد من المشكلات النفسية والاجتماعية.
وشددت الهيئة على أن التقصير المتواصل في تربية الطفل ورعايته، سواء كان ذلك من خلال عدم توفير الغذاء الكافي أو المسكن الملائم أو الرعاية الصحية والتعليمية، يعتبر إهمالاً جسيماً يؤثر على حياة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة. وأوضحت أن مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق الجميع، سواء الأسرة أو المجتمع أو الدولة، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن للطفل حقوقه وتساعده على النمو السليم.
وأكدت الهيئة أن المملكة تعمل جاهدة من خلال أنظمتها المتطورة وإجراءاتها الصارمة على توفير الحماية اللازمة للطفل، حيث تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة تطبيق الأنظمة وتقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وواجبات الأسرة والمجتمع. وأشادت الهيئة بالوعي المتزايد لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل، داعية الجميع إلى التبليغ عن أي حالات إيذاء أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة لهم ومعاقبة المتسببين في انتهاك حقوقهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 هيئة حقوق الإنسان الأنظمة والقوانين حقوق الطفل حقوق الطفل من خلال

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • سوريا تؤكد إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو
  • مُحافظ جدة يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية