دعاء زهران تطالب بتشديد العقوبة لكل من شارك في زواج الأطفال
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن المجتمع المصري مازال يعاني من ظاهرة الزواج المبكر الأطفال، موضحة أن الفتاة هي أكثر المتضريين من هذه الظاهرة السلبية.
وحذرت زهران، من خطورة زواج القاصرات، لأنه يدمر الفتاة ويدمر أطفالها والأسرة بأكمها، موضحة أن الفتاة حتى قبل 18 عامًا تعتبر طفلة وفقًا للقانون الدولي والمحلي، كما أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية لا تكون قادرة على حمل طفل، وتصاب بصدمة نفسية عند الزواج المبكر؛ لأنها تحرم من طفولتها وتواجه مهامًا ومسئوليات تفوق قدرتها، مثل رعاية الزوج والأطفال وإدارة المنزل.
وشددت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية، داعية بضرورة نشر الوعي فى المجتمع المصري، عن طريق عقد ندوات مع السيدات والفتيات والأسر، خاصتا فى المناطق الريفية ومحافظات الصعيد التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بكثافة، كما يتم نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام أيضا.
وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن يجب تشديد العقوبة على كل من يقوم بهذا الفعل، سواء كان المأذون أو الأهل، لأنه هذا الفعل يعد جريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الظاهرة السلبية المناطق الريفية الدكتورة دعاء زهران الزواج المبكر
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.