اقتصادية رأس الخيمة تنظم ورشة حول قوانين الملكية الفكرية و الغش التجاري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ورشة عمل تدريبية حول قوانين الملكية الفكرية وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك.
شارك في الندوة - التي أقيمت برعاية شركة سابا للملكية الفكرية - ثلاثون مشاركا من أفراد المجتمع وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة واستهدفت تأهيلهم وتدريبهم على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة المنتجات المقلدة وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات.
وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن أساليب الغش التجاري بلغت مراحل متقدمة في تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد ما يحمل الإدارة مسؤولية تدريب وتأهيل الأفراد من الموظفين أو المستهلكين بهذا الشأن.. وعليه جرى في هذا الصدد تنظيم مبادرة " لنحذر" السنوية لتوعية المستهلكين بممارسات الغش التجاري التي يمارسها التجار الوهميون، إذ أن معرفة الفروقات البسيطة بين المنتجين، الأصلي والمقلد، يحميهم وأسرتهم من الغش والاستغلال.. وتحرص إدارة الرقابة والحماية التجارية على تواجدها بين المستهلكين سواء في مقرها أو بمختلف الأسواق التجارية أو في الجامعات، والمدارس لتثقيفهم ،وتوعيتهم وحمايتهم.
وأهابت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بأفراد المجتمع التواصل معها في حال وجود ملاحظات أو شكاوى بوجود بضائع مقلدة في الأسواق، من خلال خدمة “ صوتك مسموع ” عبر برنامج الواتساب الخاص بقسم الحماية التجارية.
عاصم الخولي/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه