ستارلينك في اليمن: لماذا يعارض الحوثيون تفعيل الإنترنت الفضائي؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في اليمن ليصبح أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة.
وانتقد الحوثيون الإعلان واصفين إياه "بالتهديد المباشر للأمن القومي، والانتهاك لسيادة اليمن"، كما قالوا إن الخطوة جزء من "الحرب التي تشنها أمريكا على اليمن"، محذرين المواطنين من استخدامها.
وقال العضو في المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، على منصة إكس، إن احتفاء السفارة الأمريكية بالخطوة يؤكد علاقة إطلاق ستارلينك "بالحرب التي تشنها أمريكا على اليمن مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي".
وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، قد أقرت إطلاق الخدمة الشهر الماضي وقالت إن المؤسسة الموزعة ستقدم "كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة، كذلك تقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر" وفق ما أفادت وكالة أنباء "سبأ نيو" الرسمية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر إذ يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتيح شبكة "ستارلينك" المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.
ويعاني اليمن من تردي البنى التحتية وخدمات الاتصالات، بعد عشر سنوات من نزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مساحات شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.
تؤكد شركة سبايس إكس، الشركة المسؤولة عن ستارلينك، أن مهمتها توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية أو التي تعاني نقصاً في الخدمات أو المنكوبة بالكوارث، من أجل ضمان قدرة سكان هذه المناطق على التواصل وتلقي المعلومات والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي الوقت الذي يَعِدُ فيه تعزيز خدمات الإنترنت في دول مثل اليمن بتعزيز الجهود الإنسانية وفرص الأعمال والاهتمام بالصحة والتعليم، إلا أن هذه الإمكانات تظل محفوفة بالمخاطر والمخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية، والأمن والخصوصية، في ظل غياب قوانين اتصالات واضحة، وتسييس استخدام التكنولوجيا كورقة مساومة في مناطق النزاع.
ويرى منتقدو الشركة المملوكة من المليادير الأمريكي أن الدور الذي لعبته "ستارلينك" في عدد من مناطق الصراع مثل أوكرانيا، لم يقتصر على الحفاظ على الاتصال بالإنترنت بعد تضرر البنية التحتية نتيجة الغزو الروسي، لكنه امتد لمساعدة القوات الأوكرانية في عمليات الطائرات بدون طيار للمراقبة والدفاع.
توجهنا بأسئلتنا عن الفرص والمخاوف المتعلقة بهذه الخطوة لخبراء منظمة Access Now "أكسس ناو" الحقوقية الدولية التي تركز على الحقوق المدنية الرقمية ومكافحة حجب الاتصالات والرقابة العالمية على الإنترنت.
في ظل معارضة الحوثيين لطرح خدمة "ستارلينك" في اليمن، ما التحديات العملية التي ترونها في جلب خدمات الإنترنت إلى المناطق النائية والمعزولة؟
تقول مروى فطافطة، مديرة السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أكسس ناو" إن ما يحدث في اليمن مثال جديد على تسييس الاتصال واستخدامه كسلاح في مناطق النزاع.
وتضيف أن التحدي الرئيسي هو أن جميع أطراف النزاع في اليمن - كما هو الحال في العديد من مناطق الحرب الأخرى - تتعامل مع الاتصال كأداة حرب وورقة مساومة.
ما القضايا الأخلاقية أو التنظيمية التي يجب مراعاتها عند إدخال تقنيات مثل "ستارلينك" إلى مناطق ذات أوضاع سياسية معقدة؟
عن ذلك تقول فطاطة إن الفجوة ما تزال ملحوظة في الأدوات الدولية والإرشادات السياسية حول كيفية تقديم المحطات الفضائية التجارية بأمان وبشكل أخلاقي في حالات النزاع والعنف، خارج البروتوكولات التي وضعتها المنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الإنسانية الأخرى التي تستجيب للأزمات.
وأضافت غالبًا ما يتم تحديد من يحصل على وسائل الاتصال في أوقات الأزمات بناءً على مصالح جيوسياسية وضغوط دولية. ولكن حتى في حالات الفراغ التنظيمي، فإن الأطر الدولية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لا تزال قائمة. ويتعين على الشركات التأكد، من تحديد وتخفيف أي مخاطر أو أضرار قد تواجه الأفراد عند تقديم خدماتها، في إطار مبادئ الأمم المتحدة.
"شفافية مفقودة"
يقول جوليو كوبي، مسؤول الإغاثة الإنسانية في المنظمة، إن العادة جرت على أن الإنترنت الفضائي الجيولوجي يستخدم من قبل جهات الإغاثة الإنسانية التي تستطيع تحمل تكلفته، مع ضمان سلامتها من قبل الأطراف المتحاربة واتباع بروتوكولات صارمة للاستخدام.
لكنه شدد على أن دخول المحطات التجارية للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض للاستخدام الفردي من قبل المجتمعات المحلية يغير تمامًا ملف المخاطر لهذه الأنظمة.
وأضاف أن مستوى التشفير في الشبكات الحالية غير واضح، وغالبا ما تستخدم هذه الأنظمة من قبل كل من الجهات المحلية والجماعات المسلحة، ما يخلق مخاطر متنوعة على المدنيين، بدءًا من مخاوف المراقبة بسبب عدم وضوح سياسات الخصوصية وحماية البيانات، إلى الافتقار إلى التزامات بحقوق الإنسان من قبل مقدمي الخدمات كما يعرض المدنيين لخطر الاستهداف الخاطئ، أو اتهامهم بأنهم متواطؤون مع جهات أجنبية أو مشاركون في الأعمال العدائية.
في ظل الصراع المستمر في اليمن، هل تعتقد أن "ستارلينك" يمكن أن يدعم الجهود الإنسانية، مثل تحسين التواصل أو الوصول إلى المساعدات أو الموارد الدولية؟
بالنسبة إلى حوليو كوبي، "لدعم الجهود الإنسانية، يجب أولاً على مقدمي هذه الخدمات تحسين شفافيتهم من خلال توضيح السياسات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وحقوق الإنسان التي توجه التزامهم بدعم الجهود الإنسانية". ويذكر أن الخطوة التالية ستكون إضافة التشفير المفتوح والقابل للتدقيق للاتصالات الحساسة في مثل هذه المناطق، والتفاعل مع الجهات الإنسانية لتجاوز التعقيدات المتعلقة بإجراءات جلب المعدات الضرورية.
إلى أي مدى يمكن للحكومات حظر أو التدخل في خدمات الإنترنت الفضائي مثل "ستارلينك"؟ وما هي البنية التحتية التكنولوجية التي قد تحتاجها لتحقيق ذلك؟
تقول فيليشا أنثونيو، مديرة حملة KeepItOn# إنه لا يوجد حل سحري لتقديم الاتصال بسرعة وأمان إلى المجتمعات التي تم عزلها بالقوة، مشيرة إلى أنه بإمكان أطراف الصراع إتلاف الكابلات البحرية أو أبراج الاتصالات، كما يمكن أيضًا استهداف الشبكات الفضائية من خلال وسائل سيبرانية أو مادية مختلفة.
وحذرت من أنه حتى عندما تصل بعض أنظمة الأقمار الصناعية إلى المجتمعات النائية، فإن وجود المعدات اللازمة للوصول إلى هذه الخدمات قد يعرض مستخدميها لخطر كبير لأن إشاراتها يمكن اكتشافها وتتبعها.
وأضافت أن المشكلة الأساسية التي ينبغي معالجتها هي ضمان الوصول الآمن والمفتوح إلى الإنترنت دون تعريض المجتمعات لمزيد من المخاطر من أجل التواصل مع العالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اتصالات ستارلينك الحوثي انترنت الجهود الإنسانیة فی الیمن من قبل
إقرأ أيضاً:
في ظل تعثر ملف الأسرى.. الحوثيون يدعون لصفقة تبادل شاملة
دعت جماعة الحوثي، السبت، لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين شاملة، في ظل تعثر صفقات التبادل بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد أيام من تحميل الأخيرة لجماعة الحوثي مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى دعوته من سماه بـ "الطرف الآخر"، إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء.
وأضاف: "ندعو النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة".
وأكد المرتضى، استعداد جماعته الكامل لتنفيذ الصفقة "في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني ما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.