الموت هامسًا في أُذنه: عِش
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
لم نعتد كثيرًا رؤية رجل أزِفت سنوات عمله وهو مُفعم بالحياة مُتفائل لا ينتظر اليوم الذي سيختفي فيه من الوجود حتى نحن الذين حوله نُصِرُ من حيث لا ندري على إسكات صوت الحياة داخله.. التعامل معه باعتباره شخصا «منتهي الصلاحية» لم يعد باستطاعته التعاطي مع المرحلة واستيعاب حراكها ومتطلباتها.
أما في بعض الثقافات فلا يعني ذلك أكثر من كونه اختتام مرحلة والانتقال إلى أُخرى برؤى ومفاهيم مختلفة وهنا يتجلى التباين والتناقض الشديدان في تفسير المفاهيم، ففي الوقت الذي نفهم فيه انتهاء حقبة العمل تلك بـ«الانحسار» و«التقهقر» و«انعدام الفاعلية» تمثل هناك بداية تجربة سماتها الحضور والتجدد وانبعاث النشاط.
انقضاء فترة العمل المُقيد للحرية يجب أن يعني إعلان فك الارتباط بكل التزام رسمي أو أعمال روتينية مكرورة.. توفر المزيد من الخيارات يدخل ضمنها محو ما التصق بالذاكرة من رواسب.. السفر والقراءة والرياضة والاستجمام ولقاء الأصدقاء الذين باعدت بينهم ظروف الحياة.. البحث عن الرزق المفتوحة أبوابه في أماكن لم نكن نعرفها وبيئات أكثر صحة وعدالة.
المرحلة التالية من الحياة فرصة سانحة للانطلاق ومعاودة إحياء الهوايات التي لم تسمح الانشغالات بممارستها.. دخول البرامج التي ديدنها تجديد وتطوير المعلومات.. هي كذلك التوقيت المناسب لبدء المشروعات المؤجلة أو إكمال ما لم تُمّكِن الظروف من إنجازه بسبب الالتزامات المتزاحمة.
مرحلة الانفكاك من كل ما هو مفروض علينا يمكن استثمارها في استعادة أرواحنا التي أرهقها التوتر والقلق وأضناها الاضطراب.. إصلاح علاقتنا التي ربما تضررت مع الله سبحانه وتعالى ومع من حولنا من الناس.. تقييم الماضي لأخذ العِبر والبحث عن السعادة والرضى عن النفس.
إنها الوسيلة المُجربة والناجعة لـ«نخل» أسماء حفظناها داخل قوائم هواتفنا وبريدنا الإلكتروني ومذكراتنا بسبب انتهاء المصالح والعودة لأنفسنا التي لوثتها العلاقات السامة والمناكفات.. النافذة المُشّرعة للحرية والعيش بهدوء والتحليق عاليا حيث تسكن النجوم حيث لا أسوار ولا حواجز لا عيون لا حُراس.
النقطة الأخيرة..
«الموت يهمس باستمرار في أُذني: عِش، فأنا في الطريق إليك».
سير أوليفر هولمز
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.