تقرير دولي: أكثر من 21.2 مليون سوداني يواجهون المرحلة الثالثة من المجاعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف تقرير لجنة مراجعة التصنيف المرحلي للمجاعة في السودان، عن حالة انعدام الأمن الغذائي الحادة لشهر سبتمبر أيلول 2025 والتوقعات للفترة من أكتوبر الأول 2025 إلى يناير 2026 وفبراير إلى مايو 2026.
الخرطوم _ التغيير
ووفقاً لتقرير لجنة مراجعة التصنيف المرحلي للمجاعة السودان حددت أنه اعتبارًا من سبتمبر 2025، تم تصنيف مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، ومدينة كادقلي المحاصرة حاضرة جنوب كردفان، في قائمة المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات) بأدلة معقولة.
و توقعت أن تستمر هذه الظروف حتى يناير 2026. وتشير التقديرات إلى أن الظروف في مدينة الدلنج المحاصرة بـ (جنوب كردفان) مماثلة لتلك الموجودة في مدينة كادوقلي؛ ومع ذلك، فإن نقص البيانات يحول دون تصنيف التصنيف الدولي للبراءات لهذه المنطقة.
وشدد التقرير على أن عدم اليقين المحيط بتطور الصراع يزيد من خطر المجاعة، لا سيما في 20 منطقة من المتوقع أن تستقبل السكان النازحين في شمال وجنوب وشرق دارفور، وكذلك غرب وجنوب كردفان.
وأوضح التقرير أنه في سبتمبر 2025، في ذروة موسم العجاف، واجه ما يقدر بنحو 21.2 مليون شخص – 45 في المائة من السكان – مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 من التصنيف الدولي للبراءات أو أعلى)، بما في ذلك 375 ألف شخص في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات (الكوارث) و6.3 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات (الطوارئ).
وتوقع التقرير أن تتحسن ظروف الأمن الغذائي بعد الحصاد، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل للبراءات أو أعلى إلى 19.2 مليون شخص بين أكتوبر 2025 ويناير 2026. ومع ذلك، في شمال دارفور وجبال النوبة الغربية، ستظل مكاسب الحصاد محدودة بسبب الصراع وانعدام الأمن، و أشارت إلي أنه خلال موسم ما بعد الحصاد وما قبل العجاف (فبراير – مايو 2026)، من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 19.1 مليون شخص (41٪) المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل أو ظروف أعلى.
و أرجع التقرير هذا الانخفاض الواضح في الأعداد في المقام الأول إلى عدم القدرة على تصنيف العديد من المناطق المثيرة للقلق الشديد.
الوسومأكثر من 21.2 مليون سوداني المجاعة المرحلة الثالثة انعدام الأمن الغذائي تقرير دولي لجنة مراجعة التصنيف المرحلي للمجاعة في السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المجاعة المرحلة الثالثة انعدام الأمن الغذائي تقرير دولي
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية ومستقبل الأمن الغذائي في مصر.. ندوة لمجمع إعلام القليوبية
عقد مجمع إعلام القليوبية اليوم ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان " التغيرات المناخية ومستقبل الأمن الغذائي في مصر "، بالتعاون مع مديرية الزراعة والتربية والتعليم والطب البيطري و جهاز حماية البيئة بالمحافظة.
وذلك في إطار إهتمام قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والمناخ ومن أبرزها قضية التغيرات المناخية وتأثير هذه الظاهرة على جوانب الحياة المختلفة وعلى رأسها الأمن الغذائي في مصر واستراتيجيات الدولة لمواجهة تلك التحديات وسبل تعزيز الأمن الغذائي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
شارك في الندوة كلا من: المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتور مهران النجار استاذ تربية الخضر والبيوتكنولجى بكلية الزراعة والمدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها سابقا ورئيس محور العلوم الزراعية بوزارة التعليم العالى، والدكتور عماد الدين عبد الحميد - استشاري جودة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مروه عبد الغني - وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة القليوبية، أعد وأدار اللقاء إيمان عبد الله أبو زيد - أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية.
بدأ اللقاء، بكلمة ريم حسين عبد الخالق - مدير مجمع إعلام القليوبية، مؤكدة أن قضية التغير المناخي لم تعد ترفا للنقاش أو شأنا بيئياً محدود التأثير بل أصبحت واقعاً ضاغطا ينعكس على مستقبل الأمن الغذائي في مصر، بما يفرضه من تحديات تمس خطط التنمية وقدرة المجتمعات على التكيف.
وأشارت مدير مجمع إعلام القليوبية، إلى أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تستند إلى الوعي والمسؤولية البيئية، وتتطلب تكاتف الجهود ودعم المبادرات التي تتضمن استدامة الغذاء وحماية موارد الوطن، بما يصون حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن وغذاء مستدام.
وأكدت "حسين" أن الحفاظ على الأمن الغذائي بات مرهونًا بمدى قدرتنا على تبني ممارسات رشيدة، وحلول مبتكرة، واستراتيجيات تنموية تستجيب لتسارع التغيرات البيئية.
بينما جاءت كلمة، المهندس محمد عبد الرحمن، مؤكداً على أن التغيرات المناخية لم تعد أزمة بعيدة بل أصبحت تحديا حاضرا يعيد تشكيل منظومة الغذاء ويضع الأمن الغذائي في قلب المعادلة التنموية، موكدا على الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في مصر، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام سقوط الأمطار وتغير مواعيد الفصول الزراعية أصبحت تمثل تحدياً كبيراً للفلاح المصري.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على تطبيق حزمة من الإجراءات للتكيف مع تلك التغيرات، مثل إدخال أصناف جديدة مقاومة للحرارة والجفاف، وتطوير نظم الري الحديثة للحد من الفاقد في المياه، بالإضافة إلى التوسع في برامج الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية إدارة المحاصيل في ظل المتغيرات المناخية.
وفي ختام كلمته، شدد على أهمية دعم المزارعين بالتدريب والإرشاد لمعرفة طرق الاستخدام الآمن للمبيدات، وإدارة التربة والمياه بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مهران النجار، أن الأمن الغذائي لم يعد قضية محلية، بل قضية عالمية تتطلب تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير نظم زراعية ذكية ومستدامة وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة، مع تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.
كما استعرض "النجار" نماذج من تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات البيئية والتنبؤ بالإنتاجية، مؤكداً أن مستقبل الغذاء يعتمد على قدرة المجتمعات على دمج التكنولوجيا في كافة المراحل الزراعية، من الإنتاج وحتى التخزين والتسويق.
بينما تناول الدكتور عماد عبد الحميد، البعد التعليمي والمجتمعي لأزمة المناخ والأمن الغذائي، مؤكداً أن مواجهة التغيرات المناخية لا تتطلب قرارات حكومية فقط، بل تتطلب وعياً مجتمعياً يبدأ من المدرسة، وشدّد على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المناهج الدراسية، حتى يدرك الطالب منذ الصغر العلاقة بين السلوك البيئي الصحيح وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار الدكتور عماد إلى أن المدارس يمكن أن تكون منصات قوية للتوعية من خلال الأنشطة البيئية، ومشروعات الزراعة المدرسية، وبرامج إعادة التدوير، موضحاً أن بناء ثقافة بيئية لدى الأجيال الجديدة هو أحد أهم الأدوات طويلة المدى للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أشارت، مروه عبد الغني، إلى الجانب البيئي والتشريعي لأزمة التغيرات المناخية، مشددة على أن مصر تواجه اليوم تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معًا.
وأوضحت أن جهاز حماية شؤون البيئة يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية، تعتمد على رصد الانبعاثات الحرارية ومتابعة المؤشرات البيئية وتطبيق القوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.
وأكدت أن الجهاز يركز على تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية والزراعية للحد من الممارسات التي تزيد من تدهور الأراضي وتلوث المياه، مؤكدة أن الحفاظ على الموارد البيئية هو الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي.
وأضافت أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة على تنفيذ مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات الخضراء، وهو ما يُسهم في تعزيز قدرة البيئة المصرية على مقاومة الآثار السلبية للمناخ.
و في ختام كلمتها، أكدت على أن حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل يبدأ من التشريع ولا ينتهي عند المواطن.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج