هذه أهم الحركات الإنتقالية لنواب رؤساء المناطق الأمنية بولاية أمن مراكش
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مصطفى عرباوي
علمت جريدة مملكة بريس من مصادر مطلعة أن والي أمن مراكش أصدر تعليمات بتغيير نواب رؤساء المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، في إطار حركة انتقالية تهدف إلى الرفع من وتيرة العمل الأمني وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مردودية العمل الأمني الذي يتابعه والي الأمن عن كثب، استجابة لتحديات متزايدة تهدد الأمن العام في المدينة.
وشملت هذه الحركة الانتقالية تبادل المناصب بين كل من نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية مع نائب رئيس المنطقة الأمنية الخامسة وكذلك بين كل من نائب رئيس المنطقة الأمنية الثالثة مع نائب رئيس المنطقة الأمنية الرابعة .
وتأتي هذه التغييرات في سياق سعي ولاية أمن مراكش إلى تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المدينة، مثل النمو السكاني والتوسع العمراني، بالإضافة إلى التطورات في عالم الجريمة المنظمة. وتعتبر هذه الحركات الانتقالية جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى مواكبة هذه التحولات وضمان فعالية أكبر في مواجهة الجريمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمن مراکش
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
وفي هذا السياق، جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
كما أعرب معاليه عن قلق دولة قطر البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.