إيطاليا – ذكرت صحيفة Repubblica أن الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي، إيريني بيفيتي، حكم عليها بالسجن لـ 4 سنوات بسبب قضية تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية ضد بيفيتي وستة أشخاص آخرين تم فتحها عام 2016، إذ اهتمت جهات التحقيق بشراء وبيع ثلاث سيارات من نوع Ferrari Gran Turismo، واعتبر المحققون أن صفقة بيع السيارات أجريت لغسل الأموال والحصول على عائدات غير مشروعة نتيجة التهرب الضريبي، وتحت ستار عملية بيع وهمية للصين، انتهى الأمر بثلاث سيارات فيراري في إسبانيا، إذ تورط في هذه العملية شركة Only Italia التي تملكها بيفيتي، والتي عملت كوسيط في العملية، بالإضافة إلى سائق السباق الشهير ليوناردو إيسولاني وعائلته وبعض الأشخاص الآخرين.

وبحسب المحققين، قام إيسولاني بتصفية شركة يملكها بشكل غير قانوني، وكانت عليها ديون كبيرة لسلطات الضرائب الإيطالية، وباع جميع ممتلكاتها لشركته الأخرى، المسجلة في سان مارينو. وبعد ذلك، تم بيع هذه الأصول إلى شركة من  هونغ كونغ كانت مرتبطة مباشرة ببيفتي، وكانت المرحلة الأخيرة من العملية هي بيع هذه الأصول لأحد رجال الأعمال الصينيين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن محامي بيفيتي يعتزمون استئناف قرار الحكم الذي صدر بحقها، كما أن السلطات المالية المختصة كانت صادرت أصولا تعود لها بقيمة 3.4 مليون يورو، والأموال المصادرة ستستحوذ عليها الدولة في حال ثبت الحكم على بيفيتي.

وبيفيتي هي صحفية وسياسية إيطالية ولدت في 4 أبريل عام 1963، وترشحت لعضوية مجلس النواب الإيطالي عام 1992، وشغلت منصب رئيسة المجلس في الفترة ما بين عامي 1994 و1996، وبعد انتهاء مسيرتها البرلمانية عام 2001 عملت مع عدد من وسائل الإعلام الإيطالية وقدمت البرامج التلفزيونية.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت الى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.

وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.

باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة، والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.

كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، وضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.

حكم أول درجة

وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.

حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.

واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.

وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.

كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.

ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم او ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.

ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم بالسجن على أربعة أشخاص مع وقف التنفيذ بسبب دمية فينيسيوس
  • الحكم بالسجن على أربعة أشخاص بسبب دمية فينيسيوس
  • شنق فينيسيوس يقود إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ
  • أمين مجلس التعاون: هجمات الاحتلال على إيران والرد عليها زادت حدة التوترات
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • الاستئناف على حكم السجن 10 سنوات لـ6 متهمين في كارثة "خط غاز الواحات"
  • فرنسا .. فضيحة فساد كبرى تُجرد ساركوزي من وسام جوقة الشرف
  • هيئة الزكاة: تقديم المستندات والمعلومات غير الصحيحة تهرب ضريبي
  • من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم