الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سنغافورة-رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر تشرين الثاني.
وبحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير كانون الثاني 2016.
وعلى أساس شهري، تقدم الذهب ستة بالمئة في سبتمبر أيلول بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولار يوم الخميس في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2695.80 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على جزء من زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع. وعززت البيانات التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نوفمبر تشرين الثاني.
ويعد الذهب الذي لا يدر عوائد من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.49 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في 12 عاما يوم الخميس. وتتجه للصعود ثمانية بالمئة بنهاية الربع الجاري.
وخسر البلاتين 0.1 بالمئة وصولا إلى 999.35 دولار بينما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1012.50 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة