السعيد غنيم: المؤشرات الأولية للأداء المالي ترجمة لاهتمام الدولة بملف الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد المصرى، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية للأداء المالى التى أعلنها وزير المالية خلال الساعات الأخيرة، والتى تمثلت فى تراجع العجز الكلى لـ 6% من الناتج المحلى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 22.
وتابع السعيد غنيم:" أن هذه المؤشرات على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية التي يشهدها العالم تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للنهوض بالاقتصاد على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، وأن الدولة استعادت مؤسساتها، فى حين أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى ملف الاقتصاد على وجه التحديد".
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أهمية تعميق المنتج المحلي والوطني لتوفير العملة الصعبة، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، مشددا على ضرورة بجانب تغيير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع واستغلال قانون المشروعات الصغيرة الذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى دعم الصناعات الصغيرة تلك الصناعة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، إضافة لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر نفقة الدولة الاقتصاد المصرى السعید غنیم
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟