تمويل 22 مشروعًا زراعيًا وسمكيًا بـ2.84 مليون ريال في 2022
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ عدد المشروعات التي مولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال عام 2022م، نحو 22 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و846 ألف ريال عُماني ليصل عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004م وحتى نهاية عام 2022م إلى 275 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليونًا و157 ألف ريال عُماني.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري المكلف بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية إن المشروعات التي مولها الصندوق تتمثل في المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية وأنشطة أخرى تنسجم مع استراتيجية الصندوق. وأضاف العزري- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ الأهداف التي تتضمنها "استراتيجية الصندوق 2040" تتمثل في تعزيز إدارة الموارد الزراعية والحيوانية السمكية وضمان استدامتها ونقل وتوطين التقنيات وخاصة الابتكارية وتطوير نظم الإنتاج والتصنيع والتسويق وتحليل سلسلة القيمة وتعزيز برامج سلامة وجودة الأغذية وإيجاد فرص عمل للعُمانيين وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الدخل لشرائح المنتفعين وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون مع الشركاء والإسهام في توفير فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أنَّ صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعمل حاليًّا على إيجاد بنك للمشروعات وفق المعايير المعتمدة لدى الصندوق بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات والعمل على تنويع مصادر التمويل الذاتي.
وقال إنَّ الصندوق يطبق عددًا من المعايير من أجل تقديم الدعم المادي للمشروعات، والتي تعكس أهمية المشروع الاقتصادية والفاعلية والكفاءة والتأثير والاستدامة وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.
وأضاف الدكتور مسعود بن سليمان العزري أنَّ المشروعات التي يمولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية تشمل تنمية مختلف القطاعات (النباتي، والحيواني، والسمكي، والمائي، وجودة وسلامة الغذاء)؛ وذلك بهدف تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والمياه وتطوير النظم الإرشادية والرقابية لمختلف القطاعات ورفع جودة وسلامة الأغذية والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية وإنتاج الشتلات وتطوير حقول اقتصادية متخصصة في إنتاج أشجار الفاكهة والخضار والحبوب والاستزراع السمكي وتطوير نظم الري التقليدي في سلطنة عُمان وبرنامج إنتاج الأعلاف الحيوانية وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والتسويق الزراعي والسمكي وتعزيز المخزون السمكي ودعم الصيد الحرفي ودعم مربي الماشية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش