35 عامًا على حكم المحكمة الدولية في نزاع بين مصر وإسرائيل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقب مرور 35 عاما على ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، ما زالت الأمة المصرية تستحضر احداث المفاوضات التي قادتها مصر، اللجوء للتحكيم الدولي بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
فيما يعد هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر إنجاز دولي يضاف لانتصارات السادس من أكتوبر، فرغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة، أو المساومة.
معركة تاريخية شرسةوفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها، وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء خاضت مصر رحلة طويلة عسكريا وسياسيا، امتدت لما يقرب من 22عاما بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء.
حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف لتؤكد القوات المسلحة للإسرائيليين أن احتلال سيناء والأرض المصرية ثمنه غال جدا وأنهم لن يتحملوا تكاليفه، وفى السادس من أكتوبر 73 انطلق المارد ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء ومع توقف القتال فى 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التى لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثانى لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التحكيم جنيف الأمة المصرية المفاوضات
إقرأ أيضاً:
تصاعد المخاوف من إعادة احتلال فعلي.. مخطط إسرائيلي للسيطرة على غزة خلال 60 يوماً
البلاد – غزة
مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد التوترات الميدانية والدبلوماسية، بدأت تتبلور ملامح تحول استراتيجي في التعاطي الإسرائيلي مع القطاع، يتجاوز الأهداف الأمنية إلى هندسة سياسية – ديموغرافية جديدة، تكشف عنها التصريحات الرسمية والخطط المعلنة وغير المعلنة. أحدث هذه المؤشرات جاء في تصريح لمسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة “CNN”، أفاد بأن تل أبيب تخطط لاحتلال ما يصل إلى 75 % من مساحة غزة خلال الشهرين المقبلين، في إطار ما وصف بأنه “هجوم غير مسبوق”.
على مدار سنوات، اعتمدت إسرائيل سياسة “الردع والاحتواء” تجاه غزة، دون الدخول في احتلال مباشر ومستمر، مكتفية بجولات تصعيد قصيرة تضمن فيها استنزاف حركة حماس دون انهيار كامل قد يفتح الباب لفوضى غير محسوبة. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل لافت في هذا النهج.
الحديث عن السيطرة على ثلاثة أرباع القطاع يشي بتوجه نحو فرض واقع ميداني جديد، يعيد الاحتلال الفعلي، ولو بصيغة أمنية متحركة. وإذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن أكثر من مليوني فلسطيني سيكونون محاصرين في أقل من 25 % من مساحة غزة، تحت ظروف إنسانية خانقة، ما يضع إسرائيل أمام اتهامات محتملة بإعادة تشكيل جغرافيا الصراع عبر سياسات “الترانسفير” الداخلي.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في تصريحاته خلال زيارة ميدانية لخان يونس، أشار إلى “حرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات”، وهو ما يعكس رؤية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للصراع الراهن بأنه لن يكون قصير المدى، بل قد يتحول إلى صراع استنزاف متعدد الأبعاد، قد يشمل الضفة الغربية ولبنان وسوريا لاحقًا.
من جهته، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بـ”تهجير جميع السكان إلى جنوب غزة”، وهو ما يعتبر في نظر القانون الدولي انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وقد يدفع إلى مزيد من الانتقادات الدولية، خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف في القطاع.
رغم التقارير عن موافقة حركة حماس على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، نفى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حدوث ذلك. هذا التضارب في التصريحات يعكس حجم التعقيد في المشهد التفاوضي، حيث تستخدم إسرائيل الغموض السياسي كأداة ضغط ميداني، بينما توظف حماس كل فرصة لتثبيت حضورها التفاوضي، خاصة في ظل الضربات المتتالية التي تلقتها بنيتها العسكرية.
إقدام إسرائيل على السيطرة الميدانية الموسعة على غزة من دون توافق دولي أو مظلة سياسية سيضعها في مواجهة حرجة مع عدد من الأطراف، خاصة مصر، التي تعتبر غزة امتدادًا لأمنها القومي، وقطر وتركيا، الراعيان السياسيان الأساسيان لحماس، فضلًا عن إيران، التي قد تجد في التصعيد فرصة لتعزيز نفوذها عبر “وكلاء محور المقاومة”.
كما أن هذا السيناريو سيختبر حدود الدعم الأمريكي، الذي وإن بدا مطلقًا من إدارة بايدن، إلا أنه يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة مع اقتراب الانتخابات، خاصة في أوساط الشباب واليسار التقدمي.
من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جيوسياسي جديد في غزة، لا يقتصر على تفكيك بنية حماس العسكرية، بل يتعداه إلى إعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية للقطاع. لكن هذا المسار، إذا تم فعلاً، لن يمر من دون تبعات كارثية، سواء على المستوى الإنساني أو القانوني أو الأمني، بل قد يُفضي إلى إعادة تدوير الصراع على نطاق أوسع، وفتح أبواب تدخلات إقليمية أشد تعقيدًا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»