شركة كمران للصناعات الوطنية توزّع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ من رأس المال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة /إبراهيم الاشموري
أقرت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من أكثر نسب الأرباح على المستوى الوطني.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد أمس في صنعاء بحضور رسمي ومدني واقتصادي كبير تقدمه المهندس معين المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وكذلك رئيس مجلس الإدارة لشركة كمران ممثلة بالأستاذ محمد احمد الدولة وأعضاء مجلس الإدارة ممثلة بالأخوة عبدالله عبدالولي نعمان ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة والأخ بلال زيد ممثل البنك اليمني للإنشاء والتعمير والأخ محمد عبده سعيد والأخ عبدالرب عوهج ممثلين عن الأهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة التغيير والبناء المهندس معين المحاقري بجهود شركة كمران ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الشركة وهي واحدة من الصروح الاقتصادية للبلد استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة في الوطن بشكل عام والذي تحملت الشركة جزءا كبيرا من هذه التحديات لكنها تمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها وأصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها.
من جهته استعرض الأستاذ محمد أحمد الدولة في كلمته خلال الاجتماع الصعوبات والتحديات الكبرى التي واجهتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا خلال الفترة (2018-2020) والتي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق حيث تربعت على قائمة الشركات الوطنية الرائدة في اليمن لأكثر من نصف عقد من الزمن ..وأضاف مخاطبا الأخوة المساهمين :يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة واستثنائية في تاريخ الشركة بعد انقطاع دام لعشر سنوات نتيجة للظروف والأوضاع التي مرت بها بلادنا عموما وانعكست سلبا على الشركة خصوصا في السنوات الماضية من 2018 الى2020..موضحا أن شركة كمران للصناعة والاستثمار تحملت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان وبالتحديد في العام 2018 ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020 حيث توقف نشاط الشركة وأوشكت على الانهيار وإعلان الإفلاس حيث فقدت قيمتها السوقية التي بنيت على مدى ستة عقود وتكبدت خسائر بالمليارات
وأضاف بلغت خسائر الشركة من نشاط السنوات(2018-2020) نحو ستة مليارات ريال وحرمان المساهمين من عوائد الأرباح لأسهمهم لتلك الفترة وكثير من التحديات الأخرى مثل توقف النشاط الإنتاجي والبيعي تماما في مايو من العام 2020 ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لأكثر من 15 شهرا وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لأكثر من أربعة اشهر وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014 وعدم إقفال الميزانيات العامة للشركة منذو العام 2017 إلى العام 2023 وكل ذلك جعلنا أمام تحديات كبيرة وظروف مالية ولوجستية صعبة لإعادة نشاط الشركة والبدء في دوران عجلة الإنتاج ..مشيرا إلى انه تم تفنيد المشاكل كلا على حده وعمل الأولويات وفق خطط مدروسة وصب جل اهتمامنا لإعادة تشغيل المصنع.
وأكد الدولة بانه وبفضل الله ودعم القيادة السياسية تم الوقوف على وضع الشركة في شهر نوفمبر من العام 2020 وتم إعداد خطة إنقاذ والعمل بالإمكانيات المتاحة وفي العام 2021 بدانا بالنزول للأسواق لبيع منتجات الشركة وسط تحديات كبرى نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة لذلك بُذلت جهود مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة إلى تحقيق الأرباح منوها بان الشركة مع بداية العام 2023 وضعت خطة استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة مليون دولار.. مؤكدا بانه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس بأصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين وعدم تخفيض رأس المال حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض أرباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ 2 مليار و170 مليون ريال وبنسبة أرباح 31% من راس المال وهو اعلى مبلغ أرباح توزعه الشركة منوها بان هذه الأرباح هي أرباح النشاط التجاري للشركة دون أي فوائد بنكية كما كان في السنوات السابقة والتي كانت تمثل جزء كبير من صافي الربح المحقق، كما نبشر المساهمين بان الشركة سوف تحقق أرباح افضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الأولية.
حضر الاجتماع عدد كبير من المساهمين، ومندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة