«التضامن»: 172 دار مسنين لرعاية كبار السن وتوفير كل الخدمات الصحية والوقائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن رعاية المسنين تعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد شعبان» لـ«الوطن»، أن الوزارة تهدف إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين، تشمل كل أنواع الرعاية اللازمة: «اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية» في دور المسنين.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبراتهم، ودمجهم بكل فئاتهم وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
وأشار محمود شعبان إلى أن دور المسنين، التي يبلغ عددها 172 دارًا على مستوى 22 محافظة، تضم 4500 مسن ومسنة، وتوفر لهم المبادرات والخدمات اللازمة لتحقيق الحماية والاستقرار لهذه الفئة، وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمسنين والحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية السلبية.
حماية ورعاية حقوق المسنينوفيما يتعلق بأندية المسنين، أوضح مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين أن عددها يصل إلى 191 ناديًا، مع وجود 26 وحدة علاج طبيعي و27 مكتب خدمة مسنين. كما أشار إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم وضمان تمتعهم بكل الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والصحية، والاقتصادية، والثقافية، والترفيهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين التضامن وزارة التضامن الحقوق الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.