«المصريين»: توجيهات الرئيس بدراسة التكنولوجيا تعزز قدرات الأمن القومي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ركز فيها على ملف حماية الأمن القومي الذي يُعد من أهم شواغل الشارع المصري حاليًا، إلى جانب حديثه عن أهمية التوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل الركيزة الأساسية لبناء كوادر مصرية متميزة قادرة على مواجهة تحديات العصر.
وقال «أبو العطا» خلال بيان اليوم الاثنين، إن دعوة الرئيس السيسي للتوجه المجتمعي نحو دراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تُعد خطوة استراتيجية في تطوير قدرات الدولة المصرية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، والتي تحتاج إلى بناء كوادر مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن التوجه نحو هذه المجالات الحيوية لا يقتصر على النهوض بالصناعات التقنية أو تعزيز الاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الأمن القومي من خلال تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات الوطنية من الاختراقات والهجمات السيبرانية، موضحًا أن بناء جيل جديد من المتخصصين في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم في تعزيز قدرات الدولة على مستوى الأمن السيبراني وتطوير الابتكارات التكنولوجية، التي يمكنها دعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، موضحًا أن الأمن القومي ليس مجرد مجموعة من الإجراءات الوقائية، بل هو نهج شامل يتطلب جهدًا مستمرًا وتخطيطًا طويل الأمد لمواجهة التحديات المتغيرة، لافتًا إلى أن هذا النهج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوحدة الشعب المصري أولًا، ومن ثم التقدم التكنولوجي وبناء كوادر متخصصة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن الأمن اليوم يعتمد بشكل كبير على القدرة على مواجهة التحديات السيبرانية والتكنولوجية.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى دائمًا للحفاظ على الأمن القومي ليس فقط من خلال الأدوات العسكرية والتقنية، بل أيضًا من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أهمية تماسك ووحدة الشعب المصري تعكس إدراكًا عميقًا لدور المجتمع في حماية الدولة واستقرارها، وبيّن أن الوحدة الوطنية هي المحور الذي يرتكز عليه استقرار الدولة، إذ لا يمكن تحقيق الأمن القومي والازدهار الاقتصادي بدون وجود قاعدة شعبية موحدة تدعم الجهود الحكومية وتساهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واختتم: مصر واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، لكن بفضل وحدة الشعب ودعمه للقيادة السياسية، استطاعت الدولة الحفاظ على استقرارها وأمنها، والحفاظ على هذه الوحدة يتطلب مزيدًا من العمل على تعزيز التعليم والتوعية بأهمية التماسك الاجتماعي ودور كل فرد في المجتمع في الحفاظ على الوطن، خاصة أن حماية الأمن القومي وتعزيز الوحدة الوطنية هما مسؤوليتان مشتركتان بين القيادة السياسية والمجتمع بكافة أطيافه، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والأمن المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين السيسي الرئيس السيسي التنمية المستدامة الحاسبات وتکنولوجیا المعلومات حمایة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.