تفاصيل محاكمة منار الببلاوي ومحمد أبوبكر: جدل بين الفن والدعوة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في تطور جديد من الجدل الذي أثارته تصريحات الفنانة والإعلامية منار الببلاوي والداعية الإسلامي محمد أبوبكر، أعلنت محكمة الاستئناف عن تحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل لمحاكمتهما بتهمة تبادل السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الجلسة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في هذه القضية التي جذبت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام.
بدأت الأزمة بين منار الببلاوي ومحمد أبوبكر في شهري أبريل ومايو الماضيين، حينما ظهرت منار في مقطع فيديو تتحدث عن تعرضها لهجوم من قبل بعض الشخصيات العامة والدعاة.
ورغم عدم ذكر أسماء بعينها، إلا أن متابعيها ربطوا تصريحاتها بالشيخ أبوبكر، الذي رد بدوره على تلك التصريحات مستخدمًا عبارات قاسية وطعنت في شرفها، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.
تبادل الاتهاماتخلال هذا الصراع، لم تقتصر الأمور على الكلمات الجارحة عبر الإنترنت، إذ قامت منار الببلاوي بتقديم بلاغ رسمي ضد محمد أبوبكر، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بها.
وادعت أن تصريحاته ألحقت بها أضرارًا معنوية كبيرة، خاصة أن تلك التصريحات تم تداولها على منصات عامة.
ولم يكن أبوبكر بعيدًا عن الرد؛ إذ قام بتقديم بلاغ مضاد يتهم فيه منار بالتشهير والإساءة إلى سمعته. وأكد أن تصريحاتهما كانت تهدف إلى تشويه صورته، مما أدى إلى توتر الأجواء بين الطرفين.
التحقيقات القانونيةاستجابت النيابة العامة لبلاغات الطرفين وفتحت تحقيقًا شاملًا، حيث تم استدعاء كلا منهما للاستماع إلى أقوالهما.
كما تم جمع الأدلة الرقمية، بما في ذلك مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن أبوبكر استخدم حسابه الشخصي على فيسبوك لنشر عبارات خادشة، بينما قامت منار أيضًا بنشر مقاطع مشابهة تحتوي على تصريحات مسيئة.
الأبعاد الاجتماعيةلم يقتصر تأثير القضية على الجوانب القانونية فقط، بل أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
انقسم المتابعون بين مؤيدين ومنتقدين لكل من الطرفين، ودعم أنصار منار الببلاوي موقفها، معتبرين أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات، بينما اعتبر مؤيدو أبوبكر أن ردود أفعاله كانت مشروعة.
العقوبات القانونيةحسب المادة 302 من قانون العقوبات المصري، تُعاقب جريمة القذف بغرامة تتراوح بين 5،000 إلى 15،000 جنيه.
في المقابل، تُعرف جريمة السب في المادة 306 بأنها "خدش للشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة" وتُعاقب بغرامة تتراوح بين 2،000 إلى 10،000 جنيه.
لذا، قد يتعرض كل من منار ومحمد لعقوبات قانونية تتناسب مع الاتهامات الموجهة إليهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد أبوبكر محاكمة سب وقذف منصات التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" التابعة لما يُعرف بـ "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن انضموا إلى جماعة "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.