نواصل ما بدأناه في مقالنا السابق من استعراض لنتائج أعمال ملتقى أبناء دارفور الذي نظمته «الشبكة السودانية للتنمية والديمقراطية» في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي شارك فيه حضور متنوع من حيث التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي والتركيبة الاجتماعية، ومن حيث النوع والعمر والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال قيادات الإدارات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، وكذلك الخبراء والمختصين والأكاديميين والفاعلين النشطاء من أبناء وبنات الإقليم.
وقد حددت الشبكة الهدف الرئيسي من الملتقى في التوصل إلى موقف موحد يدعو إلى إنهاء الحرب ومكافحة خطاب الكراهية ويدعم السلام ومعالجة المشكلات عبر الحوار السلمي، في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص. وكنا في مقالنا السابق قد استعرضنا نص النداء الذي صدر عن الملتقى مخاطبا الكارثة المأساوية الراهنة في دارفور وفي السودان عموما، ومطالبا بالوقف الفوري للحرب المدمرة في البلاد. وفي مقال اليوم نتناول أهم التوصيات التي صدرت عن الملتقى، والتي يجري بلورتها في برنامج عمل عقد المشاركون في الملتقى العزم على تنفيذه. ولقد تم إدراج التوصيات تحت ثلاثة محاور، الأول حول دارفور وتداعيات الحرب الدائرة في البلاد، والثاني حول المشروع التنموي في دارفور، والمحور الثالث شكل الحكم في دارفور.
ومن أهم توصيات المحور الأول:
٭ رفض الاتجاه الرامي إلى تحميل دارفور مسؤولية الحرب.
٭ العمل على خلق تحالف واسع ومنبر موحد من مكونات دارفور المختلفة من أجل نزع الشرعية عن الحرب الدائرة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، ويوحد رؤية ومواقف أهل دارفور من أجل إيقافها.
٭ إعلاء صوت المجتمعات المحلية الموحد الرافض للحرب من خلال الحملات الشعبية والأنشطة المتعددة والمتنوعة، مع ضمان مشاركة المرأة والشباب، وضمان حرية تنقل وحركة المواطنين وعدم استهدافهم لاعتبارات جهوية أو عرقية.
٭ التواصل مع اطراف الصراع والجهات الداعمة لها، محليا وخارجيا، وحثها على إيقاف الحرب واللجوء إلى آليات التفاوض السلمي لفض النزاعات.
٭ توجيه المجتمع المدني والإدارات الأهلية في دارفور للجلوس مع حركات الكفاح المسلح للخروج برؤية موحدة رافضة للحرب، وبحث الطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية سلميا.
٭ التواصل مع الإدارة الاهلية والقيادات الدينية في دارفور للضغط على المتحاربين للجلوس للتفاوض لإنهاء القتال.
٭ دعم الادارة الاهلية لاستعادة دورها التاريخي في المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي، والابتعاد عن الإستقطاب السياسي، وعدم دعم أي من الأطراف المتحاربة.
٭ التمسك بوحدة السودان، وبالحكم المدني الديمقراطي، وبناء جيش موحد قومي ومهني مع تطويره وإصلاح أي إختلالات فيه.
٭ تبني خطط عملية لمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك من خلال نشر الوعي والتأكيد على التعايش السلمي وقبول الآخر وثقافاته، والعمل على تفكيك الغرف الإعلامية المنظمة التي تغذي خطاب الكراهية ومواجهة ذلك بخطاب سلام جاد.
٭ إلزام جميع الأطراف حسب مواقع السيطرة على احترام وانفاذ الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني دون أية استثناءات، وإحترام وتنفيذ مخرجات منبر جدة والالتزامات اللاحقة مع التمسك بعدم تعدد المنابر.
٭ تفكيك نظام الإنقاذ وكل ما ترتب من إجراءات بعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ورفض مشاركة المؤتمر الوطني في العملية سياسية.
محاسبة كل من ارتكب جرما بحق الوطن والمواطن، ويشمل ذلك تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
٭ التأكيد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتصدى لجذور الأزمة التاريخية، مع تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الحرب، وتفعيل نموذج للعدالة الانتقالية يتماشى مع السياق السوداني.
٭ توجيه المكونات الشعبية من حكامات والمؤسسات الشعبية لدعم وإرساء ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والإحتراب.
٭ مخاطبة المخاوف القبلية التاريخية وعدم السماح بالتغول على حقوق القبائل في اطار نظام الحواكير.
٭ نشر ثقافة الديمقراطية والتنوير في المجتمع الدارفوري، وبحث البدائل للشباب حتى لا يكونوا عرضة للاستقطاب من الأطراف المتقاتلة.
٭ إنجاز الحوار الدارفوري وربطه بالحوار السوداني سوداني، مستصحبا الأجندة القومية من وقف الحرب واستدامة السلام والتنمية وكيفية ادارة التنوع في اطار الدولة الواحدة والاتفاق على نظام موحد للحكم، وذلك إنطلاقا من القناعة بأن الأزمة في دارفور هي إحدى تجليات الأزمة العامة في السودان.
وفي المحور الثاني الخاص بالتنمية، نادى الملتقى بتوحد مجتمع دارفور حول رؤية مشتركة تضمن تحقيق تطلعات الإقليم في الإعمار والنماء والوحدة في إطار التعدد، كخطوة نحو مشروع وطني لبناء الدولة السودانية، مطالبا بعدم تركيز المال في قبضة المركز. وشدد على أهمية البحوث والدراسات المتخصصة لتحديد مسارات وروافع التنمية بالإقليم، والعمل على ابتكار آليات ووسائل متجددة للتنمية البشرية، وطالب بالتركيز على بناء قدرات المرأة والشباب والأسر المتأثرة بالحرب كبرنامج ملزم لأطراف الحرب كل في نطاق سيطرته. ونادى الملتقى بتوطين العمل الإنساني وتوسيع فرص كسب العيش وتوسيع دائرة الإنتاج المحلى بتوفير وتمليك وسائل الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تقديم المساعدات العينية المباشرة. أيضا شدد الملتقى على الإهتمام بقطاع الرعاة وتقديم كافة المساعدات إليهم وللمزارعين، وذلك لتعزيز فرص الإنتاج، وتشكيل لجان من الإدارات الأهلية للقيام بتوعية الرعاة على عدم التغول على الأراضي الزراعية وممتلكات المزارعين، ووضع التدابير اللازمة لتقليل اثار التغير المناخي على الإقليم واهله، وتحريك الموارد لدعم عمليات التأهيل البيئي.
وفي المحور الثالث الخاص بشكل الحكم في دارفور، أكد المشاركون على أن الأساس هو الحكم المحلي، وشددوا على رفض التقسيم الإداري على أساس القبيلة أوالإثنية أو الجهة. وبما أن دارفور جزء من السودان، فإن الترتيبات الإدارية فيه تخضع للترتيبات العامة المتعلقة بالسودان ككل حتى يكون نظام الحكم موحدا لكل السودان، في إطار نظام فدرالي ديمقراطي حقيقي، وأن الآلية الملائمة لتحقيق ذلك هي المؤتمر القومي الدستوري. كما طالبوا بالاهتمام بترتيب أمر قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية مع تهيئة البيئة الملاءمة لعودتهم واستقرارهم.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: خطاب الکراهیة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتهم قوات خليفة حفتر بمهاجمة مواقع حدودية
اتهم الجيش السوداني قوات تابعة لخليفة بمهاجمة مواقع حدودية سودانية ومساندة الدعم السريع اليوم الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان "هاجمت اليوم مليشيا آل دقلو الإرهابية مسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية ( كتيبة السلفية) نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة"، والتي تقع إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إحدى أهم خطوط المواجهة في الحرب.
وأضاف الجيش السوداني في بيانه "سندافع عن بلدنا وسيادتنا الوطنية وسننتصر مهما بلغ حجم التآمر والعدوان المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشياتها بالمنطقة".
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش السوداني قوات اللواء خليفة حفتر بالضلوع المباشر في الحرب الدائرة منذ عامين بينه وبين قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ومطلع العام الجاري، قال ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، إن 25 بالمئة من قوات الدعم السريع هم من ليبياتحت قيادة خليفة حفتر، والمرتزقة من التشاد، وبعض الإثيوبيين، وأفراد من كولومبيا وأفريقيا الوسطى، وبقايا فاغنر، ومقاتلين من سوريا، بينما 65 بالمئة من القوة المتبقية من أبناء جنوب السودان، للأسف، في حين أن 5% فقط هم من الجنجويد الأصليين كقادة لبعض المجموعات.
وأشار العطا من مدينة بوط بولاية النيل الأزرق إلى أنهم تحدثوا مع المسؤولين في جنوب السودان خلال سنتين من الحرب حول هذا الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، حتى على مستوى الإعلام، لتجريم مثل هذه الأفعال.
وأضاف أنه كان بالإمكان القول في الإعلام إن جنوب السودان يشن حربا ضدهم.
وفي وقت سابق، أكد رئيس جيش تحرير السودان، مني اركومناوي، أن الدعم الأجنبي يتواصل عبر محور ليبيا، ويدخل تعزيزات جديدة بقوة قوامها 400 آلية عسكرية متنوعة عن طريق ليبيا إلى دارفور الآن، حسب قوله.
وسبق أن تحدثت تقارير أن كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قد توجهت مؤخراً نحو “معطن السارة”؛ لتأمين المنطقة، وحماية الطرق المؤدية إلى السودان، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
وشهدت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اتهمها الجيش أيضا بالضلوع في الهجوم، تدخل العديد من الدول بينما لم تنجح المحاولات الدولية بعد في إحلال السلام.
وفي بداية الحرب اتهم السودان حفتر بمساندة قوات الدعم السريع عبر مدها بالأسلحة، واتهم الإمارات، حليفة قائد قوات شرق ليبيا، بدعمها أيضا، عبر وسائل منها غارات جوية مباشرة بطائرات مسيرة الشهر الماضي. وتنفي الإمارات تلك المزاعم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك