"أبو غزالة" تدعو لتضافر الجهود لمواجهة الكوارث الإنسانية في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
"نحن نواجه مأساة إنسانية تتطلب منّا جميعاً التحرك الفوري والتعاون الفعّال. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه المأساة. يتطلب الأمر تحركاً فورياً وجامعاً من جميع الدول العربية".. بهذه الكلمات الحازمة افتتحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدةً على الحاجة الملحة للتحرك الفوري والتعاون الفعّال لمواجهة المآسي الإنسانية المتصاعدة في المنطقة.
رحبت أبو غزالة بالوزير أحمد أدم بخيت دخري، وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان، ونائب رئيس المكتب التنفيذي، وبالدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي في مصر، مشيدةً بخبراتها الواسعة التي ستُشكل إضافة نوعية للمجلس.
أدانت السفيرة أبو غزالة بشدة التصعيد الإسرائيلي الوحشي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في لبنان وفلسطين، واعتبرتها جريمة حرب، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى ضحية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفلسطين، معظمهم من المدنيين بمن فيهم العديد من ذوي الإعاقة.
وأعربت عن أسفها قائلة: "للأسف تزامنت تلك العمليات الآثمة للقوى القائمة بالاحتلال مع فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في محاولات لوقف تلك المأساة، إلا أن إسرائيل تضرب ولا تزال بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، وتخرق القانون الدولي الإنساني، فإلى متى تستمر هذه المأساة التي تكبر يوماً بعد يوم"، وحذرت من العواقب الوخيمة لهذه الأزمات على المدنيين.
أكدت السفيرة على أهمية إدراج البنود التي تمثل أولويات العمل الاجتماعي، مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من الفقر، مشددة على ضرورة تقديم الدعم لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لهم، وتأكيد التزام المجلس بتنفيذ السياسات الداعمة لهذه الفئات.
اختتمت السفيرة أبو غزالة كلمتها بالتأكيد على أهمية التضامن العربي لمواجهة هذه التحديات، ودعت إلى وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الشؤون الاجتماعية العرب السفيرة هيفاء أبو غزالة جامعة الدول العربية جريمة حرب أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية.
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
فلسطينالمملكةأخبار السعوديةأهم الآخبارخادم الحرمينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.