جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"التأكيد أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان". وشدد على"ان نعمل بشكل دؤوب  بالتعاون  مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين  الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وكان رئيس الحكومة عقد اجتماعا في السرايا اليوم مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان. شارك في الاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في بيروت كريستين كنتسن.
كما شارك في الاجتماع  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد امين سلام ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الصحة فراس الابيض ، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وزير التربية القاضي عباس الحلبي ، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء  الركن محمد المصطفى. في مستهل الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال: نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب  بالتعاون  مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين  الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها  لبنان.
أضاف: إننا نثمن جدا الدعم المتواصل  الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم  الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. ونوجه اليوم  النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية  للمدنيين النازحين.
وقال :لقد انشأنا ، بالتعاون والشراكة ، مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين  السريع والفعال والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية. 
وختم: اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم.               اجتماع الوزراء والمحافظين ورأس  رئيس الحكومة اجتماعاً وزاريا واداريا في اطار الاجتماعات  المفتوحة بشأن معالجة ازمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي. 
شارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير المال يوسف الخليل ووزير الاشغال علي حمية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير ومحافظو: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال القاضي رمزي نهرا ، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك- الهرمل بشير خضر، عكار عمار لبكي، النبطية هويدا الترك، الجنوب منصور ضو، والعميد المتقاعد محمد الشيخ.           تصريح الوزير ياسين‏     بعد الاجتماع تحدث  الوزير ياسين فقال: عقدنا  اليوم أول اجتماع مع الجهات المانحة برئاسة دولة  الرئيس وحضور  منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة وعدد كبير من الوزراء خاصة الوزارات الفاعلة على الأرض في موضوع الاستجابة لحاجات اهلنا النازحين. وتم التقدم بما يسمى بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة وهو يقدر الآن 427 مليون دولار ، وهو رقم لتغطية الحاجات الملحة فقط، في القطاعات التي نعمل عليها ومراكز الايواء وكيفية مساعدتها والصحة والغذاء والأمور اللوجستية وغيرها من المواضيع التي نؤمنها للناس. الحاجات كبيرة، ونحن تخطينا المليون شخص من الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، اما مباشرة واما بالنزوح عن منازلهم الى منازل ومناطق ومراكز الايواء.
حتى الان سجلت الارقام اكتر من 170 الف شخص  في مراكز الايواء اي مراكز الاستقبال ولكن التقديرات تشير الى انها تخطت ال250  الف شخص في هذه المراكز ، في بيروت  ومحافظة الجنوب اي صيدا وفي محافظة جبل لبنان الجنوبي خاصة الشوف وعاليه التي  اصبحت غير قادرة على استقبال اهلنا من المهجرين. لذلك نطلب من النازحين  الانتقال الى مراكز اخرى في محافظة الشمال او الى محافظة عكار علما ان هناك ضغطا كبيرا عليهما. هناك ازمة إنسانية غير مسبوقة بحجمها وبسرعة حدوثها فهناك حوالى مليون شخص انتقلوا بسرعة وخلال 24  ساعة فهذا امر لا يحدث الا في الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تحدث في بعض البلدان.  نحن الان نتعرض لزلزال  من قبل العدو الاسرائيلي عبر هذا العدوان الممنهج، وتقدمنا مجددا بهذا الطلب السريع لبعض الدول التي شاركت في اجتماع اليوم وهي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية،  وبدأ بعضها بالوصول  واما عبر دعم مالي وسيتم تأمينه عبر منظمات الامم المتحدة ولكن بالتنسيق الكامل مع الوزرات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية في الوصول الى الناس المستحقة لهذا الدعم."
اضاف:"اما الاجتماع الثاني مع المحافظين في حضور وزراء الداخلية والأشغال والمالية فهو  لتأمين  اكثر للمحافظين الذين يتلقون ضغطا مباشراً كما يقول نظام ادارة الازمات في البلد، ضمن غرف عملياتهم المناطقية ومن يعمل على الارض ومع البلديات والقائمقامين. وسيتم  غدا في جلسة مجلس الوزراء تامين سلف اضافية  للتشغيل وبعض الدعم المباشر للبلديات والمحافظين، ووعد وزير المالية بتحريك الكثير من الامور العالقة التي تتعلق بأموال البلديات واموال المحافظين هذا جزء من التفعيل لتكون غرف العمليات فعالة ، ونحن نضع هذا النظام ونتلقى الطلبات من المحافظات والمناطق والبلديات وتتحول مركزيا الى هيئة الإغاثة ووزراء الشؤون والمنظمات الدولية."
سئل: بالنسبة للنازحين الباقين اين يقيمون؟
اجاب:" اكثرية الناس موجودة في منازل حيث يتواجد فيها اكثر من عائلة ، وقد بدأنا بالإحصاءات مع البلديات والمحافظين وبدانا بوضع لوائح اسمية ، وحتى الان احصينا حوالي 350  الف منهم ، اما بالنسبة للناس الموجودة  على الطرقات فأغلبهم هم من النازحين السورين الموجودين في لبنان وننسق الان مع مفوضية اللاجئين لكيفية انتقالهم لكي تكون هي مسؤولة عنهم كما وضعنا في خطة الطوارئ التي عملنا عليها للانتقال، اما الى المخيمات في المناطق ، كما يمكن العمل على تسهيل عودتهم.
الاسئلة
وردا على سؤال حول رقم427 مليون دولار  قال:" هذا الرقم يحتاجه برنامج الاستجابة الذي سيتم معظمه مع المؤسسات الدولية وبتعاون وثيق مع الوزارات والادارات والبلديات والمحافظين. وهناك اليوم حوالى  100 مليون اورو وضعت على الطاولة وأبدت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة  استعدادها للدعم، وهي بأكثريتها تدعم تمويل البرامج التي نعمل عليها مع المنظمات و برنامج الاستجابة للنازحين  وبعضها تدعم عبر مساعدات عينية وصل منها وسيصل قريبا، وايضا هناك عمل الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قطر، الاردن، مصر العراق، وهو يتركز على ارسال مساعدات معظمها سيكون عينيا في المرحلة الأولى.
وأشار ردا على سؤال الى ان  الدعم ليس مشروطا وهو مفتوح ليصل إلى الناس، والرئيس ميقاتي قال اليوم ان الحكومة ستضع كل الأطر لتامين الشفافية والفعاليات لتإمين كفاءة العمل ليصل إلى الناس يشكل سريع.
اضاف: نحن منفتحون على كل اشكال العمل ولكن التنسيق بجب أن يكون دوما مع الحكومة اللبنانية، والعمل سيكون بالتعاون مع الوزارات والادارات والمحافظات. 
واعتبر ردا على سؤال  بأن الحرب قائمة وما يحدث هو حرب شاملة على لبنان، ولكن الموقف الحكومي واضح  وهو الذهاب نحو تطبيق القرار1701 ونحو نقاش هذا الموضوع ووقف فوري لاطلاق النار، وتمكين الجيش من الانتشار في المناطق التي يفترض ان ينتشر فيها. 
وأوضح بأنه لغاية الاسبوع الماضي وضعنا مسحا للاضرار التي حصلت في الجنوب وبدأنا مع البنك الدولي  والمنظمات التي تعمل معنا وضع  برامج للاغاثة ولاعادة  الناس، وسنكون هناك مؤتمرات لها علاقة بإعادة الأعمار.   اجتماعات    وكان الرئيس ميقاتي عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية مع كل من وزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الزراعة عباس الحاج حسن، الدفاع  الوطني موريس سليم.                 كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة علي حمية وعرض معه الوضع الراهن في البلد وضرورة تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الاسرائيلي. كما تم التطرق الى قضايا تتناول المرافق التابعة لوزارة الاشغال وفي مقدمها المطار والمرافئ البحرية.     واستقبل رئيس الحكومة  الوزير السابق ملحم رياشي.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الدول المانحة رئیس الحکومة ملیون شخص على لبنان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تُوقف المساعدات لمناطق سيطرة «الحوثي»

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: خطة توزيع المساعدات في غزة «تشتيت للانتباه» الإمارات.. مبادرات إنسانية لا تنقطع عن اللاجئين السودانيين

أعلنت الأمم المتحدة، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة «الحوثي»، توقف منذ أبريل الماضي، مشيرةً إلى نهب مستودع غذائي تابع لبرنامج الأغذية العالمي كسبب رئيس لتوقف المساعدات.
وقال البرنامج، في تقرير حديث، إن عملية نهب أحد مستودعاته في محافظة صعدة، معقل «الحوثيين»، أدت إلى «انقطاع توزيع المساعدات الغذائية والتغذوية»، منذ أوائل أبريل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.  
ويعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، جراء ممارسات «الحوثيين» التي أدت إلى تأزم الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، مع إصرارهم على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وفرض القيود على عمل المنظمات الدولية، مما جعل أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينهم 9 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
واعتبر رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في اليمن، عبدالحميد المساجدي، أن جماعة «الحوثي» تمثل التحدي الأكبر أمام المنظمات الإنسانية، إذ تفرض قيوداً مشددةً، وتلزم المنظمات بالحصول على موافقات مسبقة لتنقل فرق الإغاثة، إضافة إلى مصادرة المساعدات وفرض إتاوات عليها.
وذكر المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القيود الحوثية على حركة المساعدات تمتد لتشمل التهديدات الأمنية المتكررة، حيث تتعرض فرق الإغاثة للنهب والهجمات، وتُمنع من الوصول إلى المحتاجين.
وأوضح المساجدي أن قطاعات الغذاء والصحة والتعليم، تُعد من أكثر المجالات تضرراً، وهي بحاجة لتدخل عاجل، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن القطاع الصحي يشهد حالة انهيار تام، مما أدى لعودة انتشار أوبئة عديدة، مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وفي الوقت ذاته، يعيش أكثر من 4.5 مليون نازح أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مضيفاً أن القطاع التعليمي يشهد هو الآخر حالة انهيار غير مسبوقة، إذ يوجد أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس، بسبب النزوح المتكرر، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء، ممن عانوا صدمات الحرب وفقدان ذويهم.
ومن ناحيته، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، أن الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة «الحوثي» تزداد سوءاً، بسبب التعطيل المتعمد لعمل المنظمات الإنسانية، مما جعل ملايين الأطفال يعيشون أوضاعاً مزرية، جراء سياسة ممنهجة تستخدم الجوع والحرمان من التعليم والرعاية الصحية كأدوات للضغط، وهو ما يشبه حصاراً إنسانياً صامتاً وقاتلاً.
وأفاد الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن جماعة «الحوثي» حرمت نحو 2.5 مليون طفل من حقهم في التعليم، بينما يُعاني أكثر من مليوني طفل، دون سن الخامسة، سوء تغذية حاد، من بينهم 200 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تُعد من أكثر المحافظات تضرراً، إذ قام «الحوثيون» بمصادرة أراضي المواطنين، ومنعوا عشرات آلاف الصيادين من ممارسة مهنتهم، مما حرم آلاف الأسر من مصدر رزقها الأساسي، وهو ما دفعها للنزوح والتشرد.
ودعا الشاعري المنظمات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسة نحو العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها خطوةً مهمة لتقليص تأثير الابتزاز الحوثي، وضمان رقابة فعالة على توزيع المساعدات، خصوصاً في ظل الأوضاع المأساوية الناجمة عن ممارسات الجماعة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي
  • الأمم المتحدة تُوقف المساعدات لمناطق سيطرة «الحوثي»
  • رئيس الحكومة اللبنانية من دبي: نريد بلدًا يمتلك قراره في السلم والحرب
  • انهيار القطاع الزراعي في غزة.. 4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة
  • طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسبانيا مؤهلة لقيادة تحرك جماعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يلتقي الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في السودان
  • نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش الإسرائيلي
  • أكبر ضربة للهاكرز.. كشف هويات قادة أخطر برمجيات خبيثة في العالم