حملة أمنية مكبرة تضبط كميات من المخدرات بقيمة 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (12،5 كجم لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (24 كجم لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقار " إكستاسى"، وضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول.. وبحوزته ( عدد 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12،750 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 12 مليون جنيه كميات من المخدرات حملة امنية الداخلية کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش