"الكهرباء": قريبًاً الإعلان عن المستهدفات الجديدة لتحديث استراتيجية 2040
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولى والإتصال السياسي أن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة؛ حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة.
وذلك بسبب النمو الاقتصادي والنمو السكاني، علاوة على التقدم التكنولوجي؛ حيث شهدت تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ ما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
"تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040"وجاء ذلك خلال موتمر اسبوع القاهرة للتنمية المستدامة، وأكد مهينة انه تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
"قانون تحفيز الاستثمار"وتابع مهينة إلى أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص نحو 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجا وات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 - 25 عام ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
"مصر رائده عالميا في الهيدروجين"وفي ذات السياق، أكد مهينه أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة للتداول و هو ما يساهم في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة مشيرا الي انه فى فبراير الماضى وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال والتي تضمنت أنه بحلول عام 2040.
ويرى مهينة أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة من هذه المشاريع الضخمة التى تتمتع بها مصر تساعد في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات العالمية تكنولوجيا الطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية