خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وصف الخبير الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية والمدير الإداري الأول لشركة "إف تي آي كونسلتينغ" جاد إلياس الإصلاحات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية بالقيّمة.
وقال إلياس، في حوار مع الجزيرة نت، إن دولة قطر على سبيل المثال أصدرت قرارا عام 2022 بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن السعودية أيضا مددت برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل. كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت عام 2022 جهودا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى الرفاه الاجتماعي الذي تحققه دول الخليج لشعوبها؟نفّذت دول الخليج العديد من الإصلاحات القيّمة على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية. في عام 2022، على سبيل المثال، أصدرت دولة قطر قرارًا بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.
وفي المملكة العربية السعودية، تمّ تمديد برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل.
كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي. أمّا الإمارات، فقد أطلقت عام 2022 جهودًا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.
ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ادعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة.
رابط الاستبانة:https://t.co/1lL3myFslN#مد_الحماية_التأمينية#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/Hp2CJEPBpP
— الهيئة العامة للتقاعد – قطر (@grsiaqatar) September 29, 2024
ما التحديات التي تؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية في منطقة الخليج؟لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة على صعيد رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والتخطيط، وغيرها من الجوانب لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، تحتاج دول الخليج إلى نظام معلومات مركزي شامل يمكنه تتبّع جميع أشكال دخل الأسر بشكل دقيق لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على برامج الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فرض الشروط لإتاحة الاستفادة من هذه البرامج (مثل ضمان حضور الأطفال في المدارس بشكل منتظم، وخضوعهم لفحوصات صحية دورية، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية) يحتاج لمزيد من الصرامة في التطبيق خاصة أنه يَحول دون تحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.
وهل هناك عوامل تساعد في القضاء على هذه التحديات؟هناك مبادرات يُمكن أن تسهم في التغلّب على هذه التحديات، منها تنفيذ أشكال مختلفة من الدعم واعتماد الخطط المبتكرة، واستخدام آليات استهداف فعّالة مثل اختبار الوسائل للحدّ من الأخطاء في إدراج المستفيدين، بالإضافة إلى إدخال الشروط وتوفير العوامل المُساعدة المناسبة، مثل النظام المتكامل لإدارة الحالات.
وزيرة «الشؤون»: كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين
• تجربة كويتية رائدة في مجال الخدمة المتنقلة للمسنين بوجود 6 مراكز مخصصة
• 3888 مستفيداً من خدمات إدارة رعاية المسنين في أغسطس الماضي.. ونزلاء «الرعاية الإيوائية» 17 مسناً ومسنة . pic.twitter.com/YBiX9hvVjO
— هاشتاغ نيوز (@Hnewsq8) October 1, 2024
كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام يمكّن جميع أصحاب المصلحة؟لا بدّ من أن تُركّز دول مجلس التعاون الخليجي على تمكين القطاع الخاص للمشاركة بمسؤولية التنمية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية، وإنشاء أنظمة مراقبة شفّافة تُتيح للجهات المانحة تتبّع وَقْع استثماراتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تُبرز فوائد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.
كما يمكن تعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال إعداد برامج لبناء القدرات تزوّد المنظّمات غير الربحية بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالحلول الآنية.
كما يجب أن يكون الأفراد أعضاء نشطين ومنتجين في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك المستفيدين في تحديد الاحتياجات التنموية وابتكار الحلول باستخدام أساليب مشاركة متعددة مثل اللقاءات المجتمعية، والمجموعات الاستشارية، واستطلاعات الرأي، ورسم الخرائط التشاركية.
وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية في قطر، وبرنامج "سخاء" في السعودية، وإستراتيجية الإمارات لعام الخير، مبادرات مؤثّرة تُسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف.
وضع عدد من دول الخليج إستراتيجيات وبرامج مخصصة لمجموعات سكانية محددة كوسيلة لحماية حقوق كل مجموعة، كيف ترون ذلك، وما عوامل نجاح هذه السياسة؟في الواقع، قامت العديد من الدول بوضع إستراتيجيات أو برامج مخصّصة لفئات سكانية معيّنة كوسيلة لحماية حقوق كل فئة وتجنّب أوجه القصور المترتّبة على اتّباع نهج موحد. هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية مع الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
يعتمد النجاح في هذه البرامج على تخصيص تقييم الاحتياجات، ومراعاة الحساسيّات الثقافية، وتمكين الفئات المستفيدة، والتعاون ضمن منظومة متكاملة، والتنسيق مع الجهود الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی الرعایة الاجتماعیة دول الخلیج عام 2022
إقرأ أيضاً:
المغرب و بريطانيا يتفقان على تطوير التعاون في مجال الأرصاد الجوية
زنقة 20 | متابعة
وقعت أمس الإثنين 2 يونيو 2025 بالرباط ، مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني ، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية.
و جرت مراسم التوقيع على هامش لقاء الأعمال المغربي–البريطاني، بحضور ديفيد لامي David Lammy، وزير الخارجية البريطاني، و حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة، وسيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة المغربية British Embassy Morocco، وممثلين عن وزارة التجهيز والماء والسفارة البريطانية بالمغرب.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من طرف عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، و بن كولمان، المبعوث التجاري البريطاني لدى المغرب وغرب إفريقيا.
وتضع هذه المذكرة أسس شراكة استراتيجية بين المؤسستين في مجالات الأرصاد الجوية، والمناخ، وتدبير المخاطر المرتبطة بالظواهر الطبيعية القصوى، من خلال تعزيز تبادل البيانات الرصدية، وتطوير القدرات التقنية، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات المتقدمة، وتنفيذ مشاريع علمية وتطبيقية تشمل التنبؤات الرقمية، والنماذج الموسمية، ونظم الإنذار المبكر المبنية على تقييم الأثر، فضلًا عن دعم البحث التطبيقي وتبادل الخبرات.
كما تنص على إحداث مجموعة عمل ثنائية تتولى مهام تحديد وتتبع وتنسيق المشاريع المزمع تنفيذها، بما يضمن حسن تنزيل بنود الاتفاق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ويعكس توقيع هذه المذكرة الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وتدبير الكوارث الطبيعية، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على تكامل الخبرات وتثمين الكفاءات.
كما تندرج ضمن رؤية موحدة لإرساء تعاون تقني متوازن، مبني على مبادئ التكافؤ والمنفعة المتبادلة، بما يفتح آفاقًا واعدة لشراكة طويلة الأمد تُعزز تموقع المملكة كفاعل ملتزم في دعم وتطوير أنظمة الإنذار المبكر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!