خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وصف الخبير الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية والمدير الإداري الأول لشركة "إف تي آي كونسلتينغ" جاد إلياس الإصلاحات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية بالقيّمة.
وقال إلياس، في حوار مع الجزيرة نت، إن دولة قطر على سبيل المثال أصدرت قرارا عام 2022 بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن السعودية أيضا مددت برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل. كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت عام 2022 جهودا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى الرفاه الاجتماعي الذي تحققه دول الخليج لشعوبها؟نفّذت دول الخليج العديد من الإصلاحات القيّمة على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية. في عام 2022، على سبيل المثال، أصدرت دولة قطر قرارًا بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.
وفي المملكة العربية السعودية، تمّ تمديد برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل.
كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي. أمّا الإمارات، فقد أطلقت عام 2022 جهودًا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.
ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ادعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة.
رابط الاستبانة:https://t.co/1lL3myFslN#مد_الحماية_التأمينية#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/Hp2CJEPBpP
— الهيئة العامة للتقاعد – قطر (@grsiaqatar) September 29, 2024
ما التحديات التي تؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية في منطقة الخليج؟لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة على صعيد رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والتخطيط، وغيرها من الجوانب لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، تحتاج دول الخليج إلى نظام معلومات مركزي شامل يمكنه تتبّع جميع أشكال دخل الأسر بشكل دقيق لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على برامج الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فرض الشروط لإتاحة الاستفادة من هذه البرامج (مثل ضمان حضور الأطفال في المدارس بشكل منتظم، وخضوعهم لفحوصات صحية دورية، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية) يحتاج لمزيد من الصرامة في التطبيق خاصة أنه يَحول دون تحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.
وهل هناك عوامل تساعد في القضاء على هذه التحديات؟هناك مبادرات يُمكن أن تسهم في التغلّب على هذه التحديات، منها تنفيذ أشكال مختلفة من الدعم واعتماد الخطط المبتكرة، واستخدام آليات استهداف فعّالة مثل اختبار الوسائل للحدّ من الأخطاء في إدراج المستفيدين، بالإضافة إلى إدخال الشروط وتوفير العوامل المُساعدة المناسبة، مثل النظام المتكامل لإدارة الحالات.
وزيرة «الشؤون»: كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين
• تجربة كويتية رائدة في مجال الخدمة المتنقلة للمسنين بوجود 6 مراكز مخصصة
• 3888 مستفيداً من خدمات إدارة رعاية المسنين في أغسطس الماضي.. ونزلاء «الرعاية الإيوائية» 17 مسناً ومسنة . pic.twitter.com/YBiX9hvVjO
— هاشتاغ نيوز (@Hnewsq8) October 1, 2024
كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام يمكّن جميع أصحاب المصلحة؟لا بدّ من أن تُركّز دول مجلس التعاون الخليجي على تمكين القطاع الخاص للمشاركة بمسؤولية التنمية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية، وإنشاء أنظمة مراقبة شفّافة تُتيح للجهات المانحة تتبّع وَقْع استثماراتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تُبرز فوائد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.
كما يمكن تعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال إعداد برامج لبناء القدرات تزوّد المنظّمات غير الربحية بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالحلول الآنية.
كما يجب أن يكون الأفراد أعضاء نشطين ومنتجين في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك المستفيدين في تحديد الاحتياجات التنموية وابتكار الحلول باستخدام أساليب مشاركة متعددة مثل اللقاءات المجتمعية، والمجموعات الاستشارية، واستطلاعات الرأي، ورسم الخرائط التشاركية.
وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية في قطر، وبرنامج "سخاء" في السعودية، وإستراتيجية الإمارات لعام الخير، مبادرات مؤثّرة تُسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف.
وضع عدد من دول الخليج إستراتيجيات وبرامج مخصصة لمجموعات سكانية محددة كوسيلة لحماية حقوق كل مجموعة، كيف ترون ذلك، وما عوامل نجاح هذه السياسة؟في الواقع، قامت العديد من الدول بوضع إستراتيجيات أو برامج مخصّصة لفئات سكانية معيّنة كوسيلة لحماية حقوق كل فئة وتجنّب أوجه القصور المترتّبة على اتّباع نهج موحد. هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية مع الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
يعتمد النجاح في هذه البرامج على تخصيص تقييم الاحتياجات، ومراعاة الحساسيّات الثقافية، وتمكين الفئات المستفيدة، والتعاون ضمن منظومة متكاملة، والتنسيق مع الجهود الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی الرعایة الاجتماعیة دول الخلیج عام 2022
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية