التماس 5 سنوات حبسا للمعتدين على عشريني بغرض سرقة دراجته النارية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.ر. اسماعيل” يبلغ من العمر 19 سنة. لضلوعه في قضية سرقة طالت دراجة نارية للضحية المدعو ” ب.أسامة”، الذي تعرض لاعتداء مرفوق بالسرقة وهو متواجد لحي درقانة بيوم الوقائع.
وتمت متابعة المتهم بجنحة السرقة بالتعدد برفقة متهم آخر في حالة فرار . أحدهما شقيق المتهم المدعو “ب.سامي”، هذا الأخير أصدر في حقه وكيل الجمهورية أمر بالقبض الجسدي في حقه.
عملية إيقاف المتهمكما كشفت جلسة المحاكمة أن عملية إيقاف المتهم ” ب.ر. اسماعيل “، جاءت في أعقاب تقدم الضحية “ب.أسامة”. أمام رجال الشرطة لترسيم شكوى مفادها تعرضها لاعتداء مرفوق بسرقة دراجته النارية.
وأفاد الشاكي أنه بيوك الوقائع توجه برفقة أحد أصدقائه إلى حي الحميز لشراء قطع غيار. وفي طريق العودة توقف صديقه بحي درقانة لشراء بغض الأغراض لاطفاله بمناسبة الدخول المدرسي.
وخلال ركنه دراجته النارية تقدم منه شخصين أحدهما ذي شعر أشقر وبشرة بيضاء. تبين في إطار التحقيق أنه شقيق المتهم الحالي المدعو ” ب.سامي” الذي قام بالاعتداء عليه واسقاطه أرضا. فيما قام مرافقه بضربه على مستوى الرأس مسببا له اصابة بليغة كلفته التنقل الى الاستعجالات الطبية.
وأضاف الضحية أنه لم يجد مفرا من المعتدين سوى الفرار حيث يتواجد صديقه الذي كان بصدد مغادرة محل لبيع المأكولات الخفيفة.
وفي الجلسة صرح الشاكي أن المتهم الحالي ” ب.ر.اسماعيل” سمعه ينادي عليه مخاطبا اياه ” اهرب اهرب ..” وحين التفاته للخلف لم يعثر على دراجته، التي عثر عليها بعد 10 أيام في مستودع يملكه مصلح الدراجات النارية.
حيث تم استردادها في حالة كارثية، لتعرضها للتحطيم بالكامل.
وطالب الضحية من هيئة المحكمة بتعويض مالي قدره 100 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة به، في حين تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه مؤكدا بأنه لم يقم بسرقة الدراجة النارية من الضحية، بل من قام بذلك شقيقه الأكبر وشريكه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.