تحذير من تداعيات خطيرة.. الرئيس السيسي: نرفض انتهاك سيادة لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب -محمد سامي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب.
كما أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.
تطرق الاتصال أيضاً إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك، واستناداً للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي العدوان الإسرائيلي على لبنان قصف لبنان حرب لبنان جنوب لبنان السيد محمد شياع السوداني الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.