المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
أفادت مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، بقبول طلب عامل إقليم الحسيمة السيد حسن زيتوني بعزل رئيس جماعة إمزورن ( ج. م ) ونائبه الأول ( ح. ح ).
وقررت المحكمة حسب نص الحكم عزل المطلوب ضدهم من رئاسة مجلس جماعة إمزورن ومن عضويته، مع ترتيب الآثار القانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل.
ووفق، ذات المصادر، أن قرار توقيف الاستقلالي جمال الموساوي وتسليم مفاتيح المكتب وسيارة المصلحة، يأتي في سياق أن وزارة الداخلية سبق لها أحالت ملف عزل الرئيس ومن معه على القضاء بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومن أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
كما سبق أيضا للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية أن زارت جماعة إمزورن في إطار التفتيش، بعد ورود شكايات حول مجموعة من الملفات، التي تتهم الرئيس وبعض نوابه بسوء التدبير الاداري والمالي، خاصة منها ما يتعلق بقطاع التعمير وانتشار البناء العشوائي، ومنح رخص الربط بالماء والكهرباء وغيرها من الاختلالات التي حدثت أغلبها في الولاية الانتدابية الحالية التي يتحمل فيها جمال الموساوي مسؤولية رئاسة الجماعة.
كما أن الاختلالات القائمة فإنها تستوجب عزل الرئيس وفق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما انها في وضعية إحالتها على النيابة العامة، ومن ثم ستحول القضية إلى ملف للفساد المالي والإداري، الذي تختص محاكم جرائم الأموال بالنظر فيه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية، وكيل نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.