أنظار العالم تتجه نحو العاصمة الإدارية التي تستضيف أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية وهي النسخة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، واختيار مصر يعد إيمانا بمكانة مصر وقوة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت الأقوى في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وتضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الكامل.
وفى تصريحات صحفية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه من خلال التعاون الدولى والالتزام بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى تحقيق مستقبل رقمي أفضل لجميع المواطنين.
وبالطبع فإن القمة تحمل أهمية كبيرة كونها تتصدر المناقشات العالمية حول البنية التحتية الرقمية العامة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وستتيح لمصر فرصة عرض انجازاتها في هذا المجال والتعلم من التجارب العالمية الناجحة.
وبالطبع فإن اختيار مصر وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة النسخة الأولى للقمة يحمل الكثير من المعاني ويضع العالم كله في قلب مصر التي أصبحت أهم الدول في العالم كله في قوة البنية التحتية الرقمية، حيث حققت مصر قفزة عملاقة في إنجازات البنية التحتية الرقمية باستثمارات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال وكان من أهم أسباب اختيارها لاستضافة القمة العالمية الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس سبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى لضمان نجاح هذه القمة، وأوضح أن التعاون الدولى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، لتسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي بين البيانات الورقية.
ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى أن العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أون لاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الإتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية، وهى واجهة تقديم الخدمة والتى تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر «كيو ار كود» لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التى تمت خلال معاملاته بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم العاصمة الإدارية البنیة التحتیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: فشل إستراتيجية إسرائيل بغزة وإنكار دنيء للمجاعة
تناولت صحف عالمية مؤثرة المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مسلطة الضوء على أزمة حليب الأطفال وانعدام المساعدات، وسط اعترافات إسرائيلية بفشل الإستراتيجية العسكرية المتبعة.
وفي تقرير يعترف بفشل الإستراتيجية الإسرائيلية، رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تغيير إسرائيل تكتيكاتها في غزة وفتح ما سمته ممرات لتوزيع المساعدات جاءا نتيجة إدراكها بأن تحقيق أهداف الحرب في القطاع غير ممكن دون الحفاظ على قدر من الشرعية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ضوء انتشار صور الأطفال الجوعى كان على إسرائيل أن تغير سرديتها قبل أن تخسر آخر ما تبقى لها من هذه الشرعية.
وجزمت بأن الإعلان الإسرائيلي الأخير كان اعترافاً واضحاً بأن الإستراتيجية السابقة قد فشلت.
وفي تناقض صارخ مع هذا الاعتراف، وفي انتقاد لاذع للموقف الإسرائيلي الرسمي والشعبي، رأى الكاتب جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تشهد موجة إنكار دنيئة للمجاعة في غزة تفشت بين الجمهور الإسرائيلي، وتشاركه فيه جميع وسائل الإعلام تقريباً.
وقال ليفي إن هذا الإنكار لا يقل قبحاً عن إنكار الهولوكوست، مضيفاً أن الإنكار رافق إسرائيل منذ نكبة عام 1948 واستمر طوال عقود من الاحتلال والفصل العنصري.
وأشار ليفي -في توصيف للواقع الإسرائيلي- إلى أنه لا توجد دولة في العالم تمارس هذا القدر من الإنكار الذاتي، مؤكداً أن ما حدث الأسابيع الأخيرة حطم جميع أرقام الانحطاط الأخلاقي.
وفي نفس السياق، رأت الكاتبة آنا بارسكي -في صحيفة "معاريف"- أن حركة حماس نجحت في تصوير إسرائيل قوةً قمعية عبر تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة، بينما تُهمل قضية الأسرى الإسرائيليين.
وأضافت بارسكي أن إسرائيل تفتقر إلى إستراتيجية واضحة للتعامل مع الصراع، مما يعزز عزلتها الدولية، وحذرت الكاتبة من أن فقدان إسرائيل إستراتيجية واضحة قد يفرض عليها حلولاً غير مؤاتية مثل الاعتراف بدولة فلسطينية.
إعلان
مناشدة أصحاب الضمائر
وفي انتقال من الانقسام الإسرائيلي إلى الرؤية الدولية، ومن منظور إنساني دولي، قال مؤسس منظمة "مطبخ العالم المركزي" خوسيه أندريس -في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"- إن ضمائر العالم اهتزت قبل 40 عاماً لصور موت الأطفال جوعاً بين أحضان أمهاتهم في إثيوبيا.
وفي مقارنة بين الماضي والحاضر، أكد أندريس أنه بعد عقود من ذلك، على أصحاب الضمائر أن يتدخلوا لوقف المجاعة بغزة، مشدداً على أنها ليست نتاج كارثة طبيعية أو جفاف أو فشل بالمحاصيل، بل أزمة من صنع الإنسان وكارثة يتسبب بها رجال الحرب.
وحمّل أندريس إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولية ضمان الحد الأدنى من بقاء المدنيين في غزة على قيد الحياة، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
وفي السياق القانوني الدولي المرتبط بالمأساة الإنسانية، تساءلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن مبرر تأجيل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية في غزة، ونقلت عن خبراء توقعهم ألا يصدر قرار بهذا الشأن قبل عام 2028.
ونقلت الصحيفة تحذير خبير حقوقي في دبلن من التركيز على مصطلح الإبادة، قائلاً إن ذلك يعني ضمنياً أن ما دون فعل الإبادة يمكن التساهل معه، وهذا خطير بحد ذاته.
ودعا الخبير الحقوقي إلى عدم انتظار حكم الإبادة من المحكمة حتى يتحرك العالم لوقف ما يحدث في غزة، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية الكارثية لا تحتمل المزيد من التأخير.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد