الاحتلال يغتال صاحب الصورة الأشهر في انتفاضة الأقصى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
استشهد فجر اليوم الخميس الأسير المحرر المبعد إلى غزة عبد العزيز صالحة في غارة على دير البلح وسط القطاع، وهو صاحب الصورة الشهيرة في رام الله بعد قتل جنديين داخل مركز شرطة.
واغتال الاحتلال الأسير المحرر من مبعدي صفقة وفاء الأحرار لغزة عبد العزيز صالحة في غارة على دير البلح.
والأسير صالحة متهم بقتل جنديين إسرائليين في مركز شرطة في رام الله عام 2000 في بداية الانتفاضة الثانية.
صورة صالحة الأشهر عندما ظهر يلوح بيده الملطختين بالدماء بعد مشاركته في عملية قتل الجنديين فاديم نورجيتش ويوسي أفراهامي قتل الجنديين في رام الله عام 2000.
وهو حادث وقع في 12 أكتوبر 2000 عندما قام فلسطينيون بقتل جنديين احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلا عن «طريق الخطأ» مدينة رام الله الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية وسط الضفة الغربية.
وكانت شرطة السلطة الفلسطينية قد احتجزتهما في مركز شرطة مدينة البيرة لكن حشد من الفلسطينيين الغاضبين الذين كانوا في جنازة شاب فلسطيني قتلته إسرائيل هاجم مركز الشرطة وقتل الجنود المحتجزين.
وكان صالحة في حينه ابن 19 عامًا ويعمل في محل للديكور والأثاث في رام الله، عندما بدأت الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى يوم 28 أيلول/سبتمبر 2000، على إثر اقتحام أريئيل شارون للمسجد الأقصى.
وكان “مشاركًا فاعلًا” في الاحتجاجات الجماهيرية على الحواجز، وهو الذي لم ينضم يومًا لأي فصيل سياسي، لكنه كان “ابن الحركة الإسلامية” كما كان يقول دوما.
وكانت الصورة الشهيرة، لعبد العزيز صالحة يرفع يديه ملطختين بالدماء. شاهدها مرارًا في الصحافة وعلى التلفاز، وبعد عدة محاولات، اعتقل الاحتلال صالحة على حاجز “طيار” بين سردا ورام الله.
وقال عبد العزيز صالحة سابقا: “في مركز تحقيق يعرف باسم بيتح تكفا، عرض عليَّ محققو الاحتلال الصور مع مقاطع الفيديو، إلا أنني أنكرت في البداية، ولكن الصور كانت واضحة، لذلك اعترفت في النهاية أنني أنا صاحب الصورة”.
حُكِم على عبد العزيز صالحة بالسجن مدى الحياة لكنه تحرر بعد 11 عامًا، في ذكرى يوم قتل الجنديين، وتم إبعاده لغزة.
وأضاف أن التحقيق استمر ثلاثة أشهر ونصف، وبعدها تم توقيفه في السجون لأربع سنوات حتى صدر بحقه الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وبقي في السجن أسيرًا لـ11 عامًا قبل تحرره في صفقة “شاليط/وفاء الأحرار” يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بشرط إبعاده إلى قطاع غزة.
عاش عبد العزيز صالحة بعد تحرره في مدينة غزة، وهو متزوجٌ وله ابنتان وولد، وأنهى دراسة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية، والماجستير في الدراسات الإقليمية، ويعمل مترجمًا متخصصًا في الشأن الإسرائيلي، الذي تخصص به في الماجستير.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی رام الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط