قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن الكمين الذي وقعت فيه القوات الإسرائيلية اليوم الخميس خلال محاولة تسللها إلى مارون الراس جنوبي لبنان تؤكد حالة العمى الاستخباري التي تعيشها إسرائيل في هذه العملية.

وأشار حنا إلى أن دخول لواء غولاني واللواء السابع وفرقة إيغوس النخبوية إلى مارون الراس يؤكد بحث إسرائيل عن معلومات تخص منظومة القيادة والسيطرة والتمركزات الخاصة بحزب الله، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها التضحية بقواتها في منطقة دون تحصيل الحد الأدنى من المعلومات.

وعن محاولات قوات الاحتلال التوغل في مناطق بعينها على الحدود مع لبنان، قال حنا إن التحركات تعكس محاولة إسرائيل السيطرة على المرتفعات بحيث تتمكن من مراقبة لبنان وتمنع الحزب من مراقبة شمال إسرائيل.

محاولة السيطرة على المرتفعات

وأشار حنا إلى أن الواقع الميداني والجغرافي يفرض توغلات محددة في أماكن محددة، مؤكدا أن الحرب اليوم مختلفة تماما عن حرب 2006، لأن مقاتلي حزب الله تمرسوا على القتال وأعدوا نفسهم لصد هذه التوغلات خلال العام الماضي تحديدا.

وفيما يتلعق بالمناطق التي يدور فيها القتال حاليا، قال حنا إنه يتركز في أصبع الجليل كونها منطقة عسكرية وفي المطلة (بوابة فاطمة) التي تمثل عقدة قتالية أساسية لحزب الله في الطريق إلى نهر الليطاني، مشيرا إلى أنها تفصل بين قوة الرضوان وقوات بدو ونصر وعزيز.

ورجح الخبير العسكري أن تحاول إسرائيل السيطرة على هذه المناطق لحماية الجليل الأعلى، لأنها ذهبت إلى العديسة التي ترتفع 900 متر عن سطح البحر، وكذلك كفر كلا الملاصقة للجدار الإسرائيلي على الحدود.

وبشأن ما حدث في مارون الراس، قال حنا إن لواء غولاني واللواء السابع وقوات إيغوس الخاصة ذهبت إلى هناك للاستطلاع والاستعلام وليس لتنفيذ هجوم كبير، وهو ما يؤكد وجود حالة "عمى استخباري" كتلك التي عانتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه فجّر عبوات ناسفة في قوات إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل اليوم الخميس عبر الحدود، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفها، كما قصف مدينة طبريا ومستوطنات الجليل بعشرات الصواريخ، في حين تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن قوة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، حيث جرى تفجير العبوتين فيها.

وأضاف أن مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في قوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

التوغلات تؤكد عمى إسرائيل استخباريا

وقال حنا إن هذه العملية تؤكد جاهزية حزب الله للقتال وتعكس عدم تأثر قوة الرضوان باغتيال قائدها إبراهيم عقيل قبل أقل من أسبوعين، لأنها هي التي تخوض المواجهة حتى الآن دون الحصول على إسناد من قوات أخرى، وفق قوله.

ولفت الخبير العكسري إلى أن "كل كمين وكل خسارة هما درس لإعادة تقييم العمل العسكري"، مشيرا إلى إسرائيل ذهبت إلى منطقة أصبع الجليل لأنها الأسهل في الاختراق.

وقال حنا إن حزب الله لا يوجد بشكل كبير في إصبع الجليل، وبالتالي فإن أي خرق في هذه المنطقة لا يمثل خطرا كبيرا عليه، ومع ذلك فقد تمكن من الإيقاع بالقوات الإسرائيلية عندما دخلت على الأرض.

وخلص إلى أن إسرائيل تحاول المناورة والهرب من المواجهة المباشرة، في حين أن حزب الله يريد العكس ويحاول جرها إلى مسافة صفرية قد تكون في حدود المدى المؤثر لصواريخ كورنيد وليست كتلك التي نراها في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال قد يسيطر على بعض المناطق بالنار، لكن ليس لفترة طويلة لأن الطائرات لا تحقق حسما كاملا.

وقال حنا إن إسرائيل ستخسر إذا دخلت لبنان وإذا لم تدخل أيضا، لأنها أعلنت أهدافا عالية قبل التوغل، مؤكدا أن حزب الله لن يترك الحدود من أجل الدفاع عن العمق إلا بعد إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين.

وعن المدرعة "إم 113" التي تركتها قوات الاحتلال بعد انسحابها من كفر كلا، قال حنا إنها مدرعة مسيرة يتم التحكم بها عن بعد، لأن إسرائيل توقفت عن استخدامها منذ فترة.

ولفت إلى ضرورة عدم الاقتراب من أي آلية عسكرية يتم تركها في ساحة المعركة، خصوصا أن إسرائيل استخدمت هذه المدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كآلية مفخخة.

وظهرت المدرعة مصفوفة إلى جانب أحد المنازل، وقد نقلت الجزيرة عن مصدر أمني لبناني أنها قد تكون مفخخة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مارون الراس أن إسرائیل مؤکدا أن حزب الله إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • صاروخ «فلسطين 2» يغير قواعد الاشتباك.. اليمن تدخل المعركة الجوية مع إسرائيل
  • خبير عسكري: ارتفاع مستوى التنسيق والتكتيك لدى قوى المقاومة بغزة
  • أثناء الخدمة.. الموت يخطف حياة عسكري!
  • جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
  • خبير أمني: الحملات التي تستهدف تشويه مصر في ملف غزة مخطط متكامل
  • خبير عسكري: سحب الفرقة 98 من غزة يؤكد تحول إسرائيل من الهجوم إلى الدفاع
  • إسرائيل تدخل الفتات لغزة وتقتل منتظري المساعدات
  • خلال توجهه إلى عمله.. عسكري تعرّض لحادث سير مروّع