أستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» برنامج شامل للحماية الاجتماعية في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرا لأزمات مالية واقتصادية تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد 1929، الذي ﺣﺪث به اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فانهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسي والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.
وتابع: «كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها».
لفت إلى أن مصر تعاني من وجود صراعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.
مبادرة حياة كريمة في مصروأوضح، أنه من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحماية الاجتماعية مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟